كشفت دراسة جديدة صادرة عن جمعية وسطاء العقار في كيبيك (APCIQ) أن القدرة على امتلاك منزل في المقاطعة تدهورت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ليس فقط في مونتريال، بل في أغلب المناطق. وتشير البيانات إلى أن أسعار المنازل المنفصلة قد تضاعفت منذ عام 2015 في معظم أنحاء كيبيك، بينما ارتفعت مداخيل الأسر بنسبة لا تتجاوز 15 إلى 25 % بعد خصم الضرائب.
ووفقًا للدراسة، ارتفعت نسبة الدخل المخصص لتسديد الرهن العقاري من 15 % إلى 32 % على مستوى المقاطعة. وفي مونتريال تحديدًا، يصل هذا العبء إلى 48 % من صافي دخل الأسرة.
ترى هيلين بيغين، الخبيرة الاقتصادية في جمعية APCIQ والمشرفة على الدراسة، أن أكبر عائق أمام الوصول لامتلاك منزل هو الدفعة الأولى المطلوبة عند الشراء. فخلال عشر سنوات فقط، أصبح الحد الأدنى للدفعة المالية المطلوبة أكثر من الضعف في أغلب مناطق كيبيك.
وتوضح الدراسة أن الدفعة ارتفعت بنحو 15 ألف دولار في المتوسط خلال الفترة نفسها، وهو ما يشكل تحديًا هائلًا للأسر التي تكافح أصلًا لتوفير مدّخرات وهي ما تزال في وضع الإيجار.

تشير الدراسة إلى أن المدة اللازمة لتجميع المقدمة المالية ارتفعت بشكل لافت. ففي عام 2015، كانت الأسرة تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات من الادخار للوصول إلى المبلغ المطلوب، باستثناء مونتريال التي كانت تحتاج خمس سنوات.
كما لا ترى جمعية APCIQ أي مؤشرات على تحسن القدرة على شراء المنازل في الفترة القريبة. ويعود ذلك إلى:الطلب القوي على المنازل المنفصلة، ضعف بناء المنازل الجديدة وارتفاع أسعارها، احتفاظ كبار السن بمنازلهم لفترة أطول، تباطؤ سوق العمل، عدم وضوح مستقبل أسعار الفائدة.
وتؤكد بيغين أن كيبيك لا تشهد حاليًا أي تراجع في أسعار العقارات شبيه بما حصل في فانكوفر وتورونتو عام 2025، ما يزيد من صعوبة دخول السوق للأسر الشابة والطبقة المتوسطة.