تجنب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني التعهد بحظر بندقية SKS شبه الآلية، التي يُعتقد أنها استُخدمت في الهجوم المسلح الذي شهده حي كوت-دي-نيج في مونتريال وأسفر عن مقتل الشرطي محمد الأمين بن رضوان. وخلال مؤتمر صحفي، قال كارني إن حكومته تعمل على إصلاح آلية تصنيف الأسلحة النارية، بحيث تتولى شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) والخبراء المختصون تحديد الأسلحة التي ينبغي حظرها، بدلاً من اتخاذ قرارات سياسية مباشرة. وأضاف أن النظام الجديد يحتاج أولاً إلى تشريع برلماني قبل دخوله حيز التنفيذ. في المقابل، انتقدت منظمة PolySeSouvient، التي تنادي بتشديد قوانين الأسلحة في كندا، موقف الحكومة، معتبرة أنه يمثل تأجيلاً جديداً لاتخاذ قرار بشأن بندقية SKS، رغم المطالب المتكررة بحظرها.

وتطالب المنظمة بوقف بيع هذه البندقية فوراً، مشيرة إلى أنها استُخدمت في عدة هجمات دامية داخل كندا، من بينها إطلاق النار الأخير في مونتريال، إضافة إلى هجمات سابقة في فريدريكتون وساوث سيمكو أودت بحياة عدد من رجال الشرطة والمدنيين. في المقابل، يرى معارضو الحظر أن بندقية SKS تُستخدم على نطاق واسع في الصيد، خصوصاً لدى العديد من مجتمعات السكان الأصليين، بسبب متانتها وانخفاض تكلفتها، ما يجعل أي قرار بحظرها قضية معقدة تتطلب موازنة بين اعتبارات السلامة العامة وحقوق المستخدمين القانونيين. وكانت الحكومة الليبرالية قد حاولت في عام 2023 إدراج بندقية SKS ضمن قائمة الأسلحة المحظورة، لكنها تراجعت عن القرار بعد اعتراضات واسعة من الصيادين والسكان الأصليين وأحزاب المعارضة.