تعليقا على تقارير تتحدث عن وقوف اسرائيل وراء حملات تحريضية على الاسلام والفلسطينيين في كندا اعتبر المنتدى الاسلامي الكندي "إن هذه التقارير مثيرة للقلق للغاية وخطيرة على نسيج المجتمع الكندي ككل وسلامته". وراى المنتدى ان ذلك " يتطلب تحقيقًا شاملاً من قبل هيئات مختلفة من الحكومة الفيدرالية!

وكانت كشفت تقارير نشرتها صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن اسرائيل تقف وراء حملات التأثير على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف من خلالها منطقة أميركا الشمالية بمحتوى معادٍ للإسلام

وبينما ترفض إسرائيل هذه الإدعاءات، نشرت حسابات تحمل اسم "مواطنون متحدون من أجل كندا" محتوى يصور المسلمين الكنديين على أنهم يهددون القيم الغربية، ويشير إلى أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في كندا يسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.

وقد أدان مختبر أبحاث التحاليل الجنائية الرقمي، وهو مشروع يقوده المجلس الأطلسي، ومركز أبحاث كبير في واشنطن، المنشورات لأول مرة في تحليل له في أّذار/مارس.

وأشار إلى أن الحملة استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحرير تصريحات أدلى بها رجل ملتح يرتدي عمامة في تجمع حاشد. وأشار أيضًا إلى أن صورة المسلمين الذين يحملون لافتة قد تم تعديلها رقميًا، مما جعل الملصق يظهر "الشريعة في كندا".

وقامت الشبكة، التي ضمت ما لا يقل عن 50 حسابًا على فيسبوك، و18 حسابًا على إنستغرام، وأكثر من مائة حساب على X، بتعزيز الخطابات المعادية للمسلمين والمعادية للإسلام والتي تستهدف الجمهور الكندي.
ووفق التحليل فقد استخدمت الحسابات صور الملفات الشخصية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ونشرت رسائل مماثلة بشكل متكرر، وغالبًا ما كانت تسعى للحصول على تغطية إعلامية مباشرة من الصحفيين ووسائل الإعلام الكندية.
وكتب مركز الأبحاث أن المجموعة "ربما تكون قد سرقت الحسابات الحالية". بينما قالت ميتا إنها قررت إغلاق الملفات الشخصية التابعة لهذه المجموعة على فيسبوك بعد تلقي استفسارات من مركز الأبحاث.

وفي "تقريرها الربع سنوي عن التهديدات العدائية" الذي صدر الشهر الماضي، أكدت ميتا أنها أغلقت أكثر من 500 حساب مرتبط بالحملة.
وجاء في التقرير أن “هذه الشبكة نشأت في إسرائيل واستهدفت في المقام الأول جماهير في الولايات المتحدة وكندا”، حيث ادعى ميتا أن الحسابات “تتظاهر بأنها طلاب يهود وأمريكيون من أصل أفريقي ومواطنون معنيون” وتتضمن “إنشاء وسائل إعلام خيالية”.

"بينما حاول الأفراد الذين يقفون وراء هذا المشروع التحريضي إخفاء هويتهم وتنسيقهم، وجدنا اتصالات مع STOIC، وهي شركة للتسويق السياسي والاستخبارات الاقتصادية مقرها في تل أبيب، إسرائيل. وهي الآن محظورة من منصتنا.» كما أكدت ميتا.