متابعة صدى اونلاين 
وجه المجلس الوطني للمسلمين الكنديين NCCM رسالة إلى وزير السلامة العامة بشأن مشروع القانون C-70 بشأن التدخل الأجنبي وقع عليها اكثر من 300 من المؤسسات والمساجد في الجالية السلامية في مختلف المقاطعات الكندية . وجاء في الرسالة الموجهة الى كل من وزير الامن الكندي لوبلان، وزير العدل الكندي عارف فيراني، النائبة عن حزب المحافظين راكيل دانشو، والنائب في الحزب الوطني الديمقراطي أليستير ماكغريغور : 
"نكتب إليكم اليوم لنطلب منكم تقسيم مشروع القانون C-70، مشروع قانون التدخل الأجنبي، والتحرك بسرعة فقط لتمرير الجزء الرابع من مشروع القانون الآن.
ومن الضروري أن يأخذ الخبراء المزيد من الوقت لدراسة جميع جوانب مشروع القانون هذا التي يمكن أن تؤثر على الحريات المدنية للكنديين.
وبينما لدينا مخاوف جدية بشأن التدخل الأجنبي (سواء من الصين أو الهند أو إسرائيل أو أي دولة أخرى)، لدينا مخاوف جدية بشأن العواقب المحتملة غير المقصودة لمشروع القانون هذا.
اننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تتحدث عن تدخل دول أجنبية، بما في ذلك حكومات الهند والصين وغيرهما، التي لديها نمط من الانخراط في حملات القمع ضد مجتمعات الأقليات. على سبيل المثال، ظهر تقرير حديث عما يبدو أنه حالة نموذجية للتدخل الأجنبي من جانب إسرائيل من خلال الترويج لكراهية الإسلام هنا في كندا.
ومع ذلك، عندما نسارع إلى إجراء تغييرات على تشريعات الأمن القومي لدينا، والتي لها تأثيرات جوهرية على تشريعات الخصوصية، وعندما نقوم بتمكين المزيد من الوكالات مثل CSIS التي استشهد بها العديد من القضاة بسبب سلوكهم الإشكالي، وعندما لا يكون هناك وقت حقيقي للأكاديميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمراجعة التشريعات، بكل احترام، هناك احتمال كبير للتوصل إلى عواقب غير مقصودة.
وتشمل هذه:
•⁠ ⁠ سلطات الحصانة الجديدة لـ جهاز الامن الكندي CSIS: حيث تم منح هذا الجهاز السلطة لتوجيه الآخرين للقيام بأعمال قد تكون غير قانونية في العادة.
•⁠ ⁠ أحكام الترهيب: استحداث عقوبات بالسجن المؤبد على "الترهيب" دون تحديد واضح لمعنى الترهيب.
•⁠ ⁠التقدير الوزاري بشأن المقبولية: السماح لوزير الهجرة بمنع الأفراد الذين يعتبرون ضارين بـ "العلاقات الدولية" لكندا، مما قد يؤدي إلى ابعاد المنشقين الأوكرانيين أو نشطاء الأويغور أو المواطنين الفلسطينيين.
•⁠ ⁠توسيع صلاحيات CSIS: زيادة قدرة CSIS بشكل كبير على انتهاك حقوق الخصوصية للكنديين".

وقال البيان  " نحن بحاجة إلى وقت لإجراء دراسة أعمق وأكثر جدية لمشروع القانون C-70،  ولإجراء نقاش عام حول آثاره.
هذا التشريع له العديد من الآثار المعقدة. ولا يتم ممارسة العناية الواجبة عندما يبدو أن جميع الأطراف، بما نعتبره نوايا حسنة، يندفعون عن غير قصد إلى إجراء تغييرات كبيرة على أمننا القومي، دون ضوابط وتوازنات كافية من خلال دراسة أكثر صرامة ومستنيرة".

مصدر في الجالية يعلق 
وفي تعليق له قال مصدر مسؤول في الجالية "صحيح ان القانون C-70هو تحت عنوان محاربة التدخل الاجنبي ولكنه يغطي 30 بالمئة من القانون المقترح، بينما سبعين بالمئة لا علاقة لها بالموضوع" . واوضح المصدر ان " القسم الاكبر من هذا القانون المقترح فيها مقترحات خطرة وتحد من صلاحيات المواطنين وتتعدى على حقوقهم . مثلا تعطي صلاحيات كبيرة للمخابرات للاستعانة بطرف ثالث الذي قد يمارس اعمالا غير قانونية. وبالتالي فان الجهة الامنية تبقى بعيدة عن المساءلة القانونية حتى لو قام الطرف الثالث بالمخالفة".
ولفت المصدر الى انه " في القانون المقترح هناك تعد على الحريات المدنية . حث ورد في القانون انه اذا قام اي احد باي عمل ويُعتبر فيه تحريض ( من دون تحديد تعريف واضح للتحريض وحدوده) وياتي لفائدة جهة تعتبرها الحكومة ارهابية فان العقوبة ستكون السجن المؤبد" واعطى لامصدر مثالا على ذلك " فان التظاهر نصرة لفلسطين يمكن ان يفسر ان فيه تحريض ضد جهة معينة وانه يصب في مصلحة جهة تعتبر ارهابية ويمكن بسهولة تطبيق القانون عليه ".
ودعا المصدر الجالية الى التواصل مع النواب في دوائرهم وحثهم على الالتفات الى هذه الملاحظات وعدم التصويت لصالح القانون المذكور قبل مراجعته واجراء التعديلات التي تضمن الحريات المدنية وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ".
يذكر انه في السادس من شهر ايار - مايو، أعلن الوزير دومينيك لوبلان، وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية، وعارف فيراني، وزير العدل والمدعي العام الكندي، عن تقديم مشروع القانون C-70، ومن المقرر ان يقوم البرلمان بالتصويت على القرار ومناقشته قريبا.