قدمت وزارة الصحة في كيبيك مؤخرا، ولأول مرة، توجيهات توضح من خلالها المواقف التي يمكن للعاملين في مجال الرعاية الصحية في المقاطعة استخدام لغة أخرى غير الفرنسية

وتعتبر هذه  القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في 18 تموز/يوليو، جزءا من قانون اللغة الفرنسية المثير للجدل في المقاطعة والمعروف باسم مشروع القانون و والذي تم اعتماده في عام 2022.

 وفقا للقواعد الجديدة،  يسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتحدث بلغة أخرى غير الفرنسية في حالات الطوارئ"، ومع ذلك، يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية استخدام اللغة الفرنسية أولا، وفقط إذا وجدوا  أنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات الطبية للمريض، يسمح لهم باستخدام لغة آخرى.
 ويمكن للعاملين في شبكة الرعاية الصحية التواصل كتابيا بلغة أخرى غير الفرنسية طالما يتم توفير نسخة فرنسية أيضا، وعلاوة على ذلك، لا يسمح بذلك إلا إذا أشار ملف المريض إلى أنه لا يفهم الفرنسية أو طلب التواصل بلغة أخرى لأسباب صحية.

تعليقا على التوجيهات الجديدة أوضح إريك مالدوف، وهو محام من مونتريال ورئيس تحالف الجودة الصحية والخدمات الاجتماعية، أن القواعد الجديدة تنص على أنه لا يجوز لموظفي الرعاية الصحية استخدام اللغة الإنجليزية بشكل منهجي حتى لو كان بوسعهم ذلك .

وقال: المشكلة هنا هي أن الخدمات الصحية والاجتماعية ليست مثل الذهاب إلى مباراة بيسبول، حيث يذهب الناس إلى هناك لأنهم يحتاجون حقا إلى المساعدة، ولا يمكنك أن تجعل الأشخاص الذين يقدمون الخدمة يقلقون ويضطرون إلى التفكير مرتين ﹼهل يمكنني التحدث إلى هذا الشخص؟"
 وأضاف مالدوف ان هذه القواعد الجديدة هي أخر شيء تحتاجه الخدمات الصحية والاجتماعية في المقاطعة الان وقد تؤدي إلى مغادرة المزيد من الموظفين الطبيين القطاع الصحي.

 *صورة المادة الخبرية من موقع FREEPIK لأغراض توضيحية.