أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، عن استفتاء إقليمي سيُجرى في 19 أكتوبر 2026 لمناقشة سياسات الهجرة والإصلاحات الدستورية، في خطوة تقول إنها تهدف إلى حماية مصالح المقيمين في المقاطعة وتعزيز السيطرة الإقليمية على الخدمات العامة. تأتي هذه الخطوة بعد زيادة كبيرة في أعداد الوافدين إلى ألبرتا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث نما عدد السكان بمقدار نحو 600,000 شخص، مما أدى إلى ضغوط كبيرة على نظم التعليم والرعاية الصحية. وفي خطاب تلفزيوني مباشر، أوضحت سميث أن الحكومة ستطرح خمسة أسئلة استفتائية رئيسية تتعلق بالهجرة، بما في ذلك: إمكانية تحديد من يمكنه الوصول إلى الخدمات العامة، تقييد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي للأشخاص غير المقيمين الدائمين أو المواطنين الكنديين، وفرض رسوم على غير المؤهلين. كما تتضمن الأسئلة دعم العمل مع مقاطعات أخرى لتعديل الدستور الكندي بهدف: انتخاب القضاة على مستوى المقاطعات، إلغاء مجلس الشيوخ الفيدرالي غير المنتخب، السماح بالمشاركة في برامج فدرالية اختيارية، وحماية حقوق المقاطعات من التدخل الفيدرالي.

أشارت سميث إلى أن سياسات الهجرة تحت قيادة الحكومة الفيدرالية السابقة أثرت على قدرة المقاطعة على إدارة الموارد والخدمات، مضيفة أن النمو السكاني السريع، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في الطلاب الدوليين، أدى إلى ازدحام الفصول الدراسية وضغوط على المدارس والمستشفيات.
الاستفتاء يمثل جزءًا من استراتيجية الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية على المدى القصير دون تقليص الخدمات الاجتماعية الأساسية، وذلك عبر تحسين الكفاءة وخفض البيروقراطية، مع التركيز على التحكم في معدلات الهجرة بشكل مستدام.