رفضت بريد كندا التابعة للحكومة الكندية طلبًا تقدّمت به النقابة الكندية لعمال البريد، لعرض النزاع العمالي المستمر بين الطرفين على تحكيم إلزامي نهائي، معتبرة أن العملية ستكون طويلة ومعقّدة، وقد تستغرق أكثر من عام، مما سيزيد من حدة التحديات المالية التي تواجهها المؤسسة. وجاء طلب النقابة، التي تمثّل حوالي 55 ألف موظف، يوم السبت، في بيان دعت فيه إلى اللجوء إلى تحكيم عادل وملزم لوضع حد لمفاوضات متعثرة استمرت لأشهر دون التوصل إلى اتفاق جماعي جديد. لكن الشركة الحكومية ردّت يوم الأحد، مؤكدة رغبتها في "استعادة الاستقرار" لخدمات البريد، معتبرة أن اللجوء إلى التحكيم سيؤدي إلى نتائج عكسية، ولن يحل الأزمة.

وكانت "بريد كندا" قد طرحت ما وصفته بـ"عرضها النهائي" يوم الأربعاء الماضي، متضمّنًا تنازلات مثل إلغاء العمل الإجباري الإضافي ومنح مكافأة توقيع تصل إلى 1000 دولار، لكنها تمسكت بعرضها بشأن زيادة تراكمية في الأجور بنسبة 14% خلال أربع سنوات، واستمرار تشغيل الموظفين بدوام جزئي في عطلات نهاية الأسبوع، وهي نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين. وأشارت الشركة إلى أن المفاوضات التي شملت فترات من المصالحة والوساطة لم تُحرز تقدمًا، معلنة أنها طلبت من وزيرة العمل الكندية، باتي هايدو، التدخل لفرض تصويت على أعضاء النقابة بشأن العرض الأخير.
من جانبها، ردّت النقابة مساء الأحد ببيان أكدت فيه أن فرض التصويت على الأعضاء لن يُنهي النزاع العمالي، بصرف النظر عن نتيجته. وقالت النقابة: "هذا الرفض يُظهر مرة أخرى أن (بريد كندا) غير مهتمة بالتوصل إلى حل عادل في هذه الجولة من المفاوضات. التصويت الإجباري قد يعمّق الانقسام ويطيل أمد الأزمة، بدلًا من إنهائها".
يُذكر أن النقابة أصبحت في وضع قانوني للإضراب منذ 23 مايو الجاري، لكنها حتى الآن لم تلجأ إلى الإضراب الشامل، واكتفت بفرض حظر على العمل الإضافي لأعضائها.

*صورة المادة الخبرية من صفحة كندا بوست على الفيسبك.