توقفت حركة النقل العام بالكامل في مونتريال يوم السبت نتيجة إضرابين متزامنين يشلان شبكة الحافلات والمترو حتى 28 نوفمبر، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.

الإضراب الأول يشمل سائقي الحافلات ومشغّلي المترو ووكلاء المحطات، الذين نفذوا إضرابًا لمدة 24 ساعة، بينما بدأ عمال الصيانة إضرابًا يمتد شهرًا كاملًا.

أوقات عمل الحافلات خلال الاضراب

خلال هذه الفترة، ستعمل الحافلات كالتالي :

- من 6:15 إلى 9:15 صباحًا،

- ومن 3 إلى 6 مساءً.

- من 11:15 ليلًا إلى 1:15 بعد منتصف الليل

أما المترو فسيعمل كما يلي : 

- من 6:30 إلى 9:30 صباحًا.

-من 2:45 إلى 5:45 مساءً

- من 11 مساءً حتى موعد الإغلاق المعتاد.

بدائل للتخفيف

وللتخفيف من الأزمة، أعلنت Bixi Montréal زيادة خدمات الدراجات العامة، بينما تعمل شركات مثل Communauto وUber على توسيع قدراتها وتشجيع مشاركة الرحلات.

النقابات

النقابات تطالب بتحسين الجداول وإنهاء العمل غير المدفوع وزيادات في الأجور، في حين تؤكد إدارة STM أن ميزانيتها المحدودة لا تسمح بتلبية هذه المطالب.
ويُعد هذا الإضراب الأكبر منذ 38 عامًا، ما يترك مئات الآلاف من سكان مونتريال في مواجهة أزمة تنقّل غير مسبوقة.

كما ان العائلات محدودة الدخل والطلاب وكبار السن هم الأكثر تضررًا من هذا التوقف المفاجئ، إذ يعتمد معظمهم كليًا على وسائل النقل العام في تنقّلاتهم اليومية.

معاناة 

وتعاني الجاليات العربية من الاضراب كما سائر المواطنين في مونتريال حيث بات المتأثرون بالاضراب تحت ضغط كبير ما يتسبب بارهاق جسدي للوصول إلى مواعيدهم سواء منها الطبية او مراكز العمل او الدراسة من دون الحافلات والمترو. أما الأمهات العاملات، فيواجهن معضلة إيصال أولادهن إلى المدارس والأنشطة، فيما حُرم بعض الأطفال من المشاركة في برامجهم الرياضية. الطلاب بدورهم يقطعون مسافات طويلة سيرًا على الأقدام أو يتكبدون تكاليف سيارات الأجرة المرتفعة.

وتؤكد شهادات عديدة أن الإضراب لا يضرّ فقط العاملين، بل يطال الاقتصاد المحلي والسياحة أيضًا، إذ ألغى البعض رحلاتهم إلى وسط مونتريال وغيره من المناطق نتيجة شلل النقل العام. .

ويعبّر البعض عن تضامنهم مع المضربين معتبرين أن الدفاع عن حقوق العمال مشروع، لكنهم يطالبون النقابات والحكومة بإيجاد حلول تحفظ حق العمال والمواطنين معًا.
ففي مدينة يعتمد فيها أكثر من نصف السكان على المواصلات العامة، باتت هذه الأزمة اختبارًا للتوازن بين العدالة الاجتماعية واستمرار الخدمات الحيوية التي تمسّ حياة الجميع.