أثار زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بولييفر جدلاً واسعاً بعد إعلانه أنه، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، سيستخدم "بند الاستثناء" لتجاوز قرار المحكمة العليا الكندية الذي أبطل العقوبة الدنيا الإلزامية بالسجن سنة واحدة لحيازة أو مشاهدة مواد إباحية للأطفال.

القرار الصادر الجمعة عن المحكمة العليا، بأغلبية ضئيلة (5 قضاة مقابل 4)، اعتبر أن العقوبة الإلزامية تتعارض مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات لأنها قد تؤدي إلى "أحكام غير متناسبة" في بعض الحالات.
إلا أن بوالييفر وصف الحكم بأنه "خاطئ ومستهجن"، قائلاً في مقابلة مع CBC:

"سأستخدم بند الاستثناء لإلغائه... هؤلاء المنحرفون يجب أن يُسجنوا لسنوات طويلة."

وأشار إلى أن حكومته المستقبلية ستعيد فرض عقوبات إلزامية صارمة بحق من يدانون بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.

وينص بند الاستثناء (المادة 33) من الميثاق على السماح للحكومات الفيدرالية أو الإقليمية بتعليق بعض حقوق الميثاق لمدة خمس سنوات.
وبينما لم تستخدم أي حكومة فدرالية هذا البند من قبل، استخدمته مقاطعات مثل كيبيك وأونتاريو وساسكاتشوان في قضايا سابقة.

وقد أيّد بوالييفر في موقفه عدد من الزعماء المحافظين في المقاطعات، بينهم دوغ فورد (أونتاريو) ودانييل سميث (ألبرتا) وسكوت مو (ساسكاتشوان) الذين وصفوا قرار المحكمة بأنه "صادم" و"إهانة لضحايا الأطفال".

من جهتها، أكدت وزارة العدل أن الحكومة تراجع تداعيات الحكم بعناية، مشددة على أن "من يعتدون على الأطفال يجب أن يواجهوا أشد العقوبات التي يسمح بها القانون الكندي".

القرار الأخير يضيف حلقة جديدة في سلسلة نزاعات بين المحكمة العليا والتيار المحافظ حول حدود صلاحيات القضاء في تحديد العقوبات الجنائية في كندا.