دخلت حكومة الحزب الكيبيكي (Parti Québécois – PQ) المنتخبة حديثاً أول مواجهة قانونية حساسة، بعدما تقدم محامٍ دستوري بطلب قضائي عاجل أمام المحكمة العليا في كيبيك لإجبار النواب الجدد على أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث قبل شغل مقاعدهم في الجمعية الوطنية. ويطالب الطلب بتعليق قانون أقرته كيبيك عام 2022 جعل القسم للملك اختيارياً، بحجة أن الدستور الكندي لا يزال يشترط أداء هذا القسم، وأن المقاطعة لا تستطيع إلغاء هذا الالتزام من جانب واحد.

وتأتي المواجهة بعد فوز حزب PQ السيادي بقيادة بول سان بيير بلاموندون، الذي تعهد باتخاذ خطوات للحد من دور الملكية في كيبيك، بينها وقف تمويل مكتب نائب حاكم المقاطعة خلال أول 100 يوم من توليه السلطة. ويحذر مقدمو الدعوى من أن رفض النواب أداء القسم قد يثير تساؤلات حول أهليتهم الدستورية للجلوس في الجمعية الوطنية، بل وقد يفتح الباب أمام الطعن في القوانين التي يقرونها، ما قد يؤدي، بحسب الدعوى، إلى «أزمة قانونية غير مسبوقة». ومن المقرر أن تنظر محكمة في مونتريال في طلب التعليق العاجل يوم الجمعة، قبل عودة الجمعية الوطنية للانعقاد في 17 نوفمبر.