تواجه مدينة مونتريال احتمال دخولها في إضراب طويل الأمد لقطاع النقل العام، إذ أعلن عمال الصيانة في شركة النقل في مونتريال (STM) نيتهم تنفيذ إضراب يمتد لـ28 يومًا متواصلة خلال شهر نوفمبر المقبل، مع تقديم خدمات محدودة فقط خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية. وجاء الإعلان خلال جلسة استماع أمام المحكمة الإدارية للعمل (TAT) يوم الاثنين، بحضور ممثلين عن الشركة والنقابة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي خلال الأيام المقبلة. ووفق الخطة المطروحة، سيبدأ الإضراب في 31 أكتوبر عند الساعة العاشرة ليلًا، ويستمر حتى 28 نوفمبر في التوقيت ذاته، ما يعني أن خدمات المترو والحافلات ستتوقف خارج ساعات الذروة طوال تلك الفترة.
 

وسيكون هذا الإضراب – في حال تنفيذه – الثالث من نوعه هذا العام، لكنه الأطول والأكثر تأثيرًا مقارنة بالإضرابين السابقين. ففي سبتمبر الماضي، امتد الإضراب على أسبوعين لكن التوقف الفعلي لم يتجاوز ستة أيام. أما في يونيو، فقد شُلّت خدمات النقل لتسعة أيام، بينها ثلاثة أيام من دون تشغيل خارج أوقات الذروة. وأدت تلك التحركات إلى انخفاض كبير في استخدام وسائل النقل العام، إذ تراجع الإقبال إلى نحو 60٪ في سبتمبر و50٪ في يونيو. وتشير تقديرات الشركة إلى أن إضراب نوفمبر قد يؤثر كذلك على شبكة النقل السريع REM، التي تستعد لافتتاح خط جديد نحو Deux-Montagnes في 17 نوفمبر، ما قد يربك تنقلات آلاف الركاب في جزيرة مونتريال. وتتركز نقاط الخلاف بين الطرفين حول جداول العمل الجديدة، وإمكانية نقل الموظفين بين المرافق المختلفة، إلى جانب استخدام شركات خارجية (التعهيد) لبعض المهام. غير أن ملف الأجور يبقى محور التوتر الرئيسي، إذ عرضت الشركة زيادة بنسبة 12.5٪ على خمس سنوات، منها 1٪ مربوط بمؤشر أسعار المستهلك، بينما تطالب النقابة برفع مماثل لما حصل عليه موظفو النقل في مدينة كيبيك (RTC) الذين وقعوا اتفاقًا بزيادة 18٪.