وفي خطاب موجه إلى الأمة، بعد ظهر الاثنين، قالت رئيسة الوزراء دانييل سميث إنه، على الرغم من أن حكومتها لا تعتزم تنظيم استفتاء حول هذا الموضوع، فإنها لن تعارضه إذا جاءت المبادرة من المواطنين. وبالتالي، قد يُعرض هذا السؤال للتصويت من قبل سكان ألبرتا بدءًا من العام المقبل. وأضافت سميث:«لن تدفع حكومتنا نحو فصل مقاطعتنا عن كندا من خلال استفتاء»،«لكن، إذا وُجدت عريضة شعبية جمعت عددًا كافيًا من التوقيعات تطالب بطرح هذا السؤال في استفتاء، فستحترم حكومتنا العملية الديمقراطية وتدرج المسألة في استفتاء العام المقبل.»

وكانت حكومة ألبرتا قد أعلنت الأسبوع الماضي، بعد يوم من انتخاب مارك كارني، أنها ستعمل على تخفيف الإجراءات التي تمكّن المواطنين من تقديم أسئلة الاستفتاء. وأضافت سميث: «نريد أن نضع معايير عالية، ولكن ليس معايير يستحيل تحقيقها». وفي حال اعتماد التعديلات القانونية، فإنها ستؤدي إلى خفض عدد التوقيعات المطلوبة للنصف، من 20% إلى 10% من عدد الناخبين الذين صوتوا في آخر انتخابات إقليمية. كما سيتم تمديد المهلة الزمنية لجمع التوقيعات من 90 يومًا إلى 120 يومًا.

*صورة المادة الخبرية من صفحة دانييل سميث على الفيسبك.