فرضت حكومة فرانسوا ليغو على شرطة كيبيك (Sûreté du Québec - SQ) تخفيضات مالية غير مسبوقة بقيمة 120 مليون دولار سنويًا، ما سيؤدي إلى إغلاق نحو 12 مركز شرطة محلي في عدة مناطق من المقاطعة، من بينها أبيتيبي-تيميسكامانغ، لاناوديير، وساغينيه. ووفقًا لمصادر حكومية نقلها مكتب التحقيقات التابع لصحيفة Journal de Montréal، تشمل الخطة إلغاء إدارة التحقيقات في الجرائم المالية وفرض تجميد فوري للتوظيف في صفوف الشرطة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات التي أصدرتها وزارة الأمن العام برئاسة الوزير إيان لافرينيير Ian Lafrenière قبل أسبوعين. تمثل هذه التخفيضات نحو 10% من الميزانية السنوية لجهاز الشرطة، التي تتجاوز مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية. وقالت المصادر إن شرطة كيبيك ستضطر إلى تقليص دورياتها الليلية في عدد من المناطق، بحيث قد تُحوّل مكالمات الطوارئ في بلدة سينتير (Senneterre) إلى مراكز الشرطة في فال دور أو روان-نوراندا، أي على بعد نحو 65 كيلومترًا.كما سيُطلب من الجهاز بيع مروحيتين من أصل أربع تُستخدم حاليًا في عمليات البحث والإنقاذ، وهي من طراز Bell 206 المصنّعة في كندا.

 

وتشير المعلومات إلى أن الحكومة قررت أيضًا حلّ قسم الجرائم المالية، في وقت يشهد فيه هذا النوع من الجرائم ازديادًا في المقاطعة. ويُعنى هذا القسم عادةً بالتحقيق في قضايا الاحتيال وانتحال الهوية، إلا أن شرطة كيبيك أكدت أنها لن تتوقف عن معالجة قضايا الاحتيال كليًا، بل ستُعاد هيكلتها ضمن أقسام أخرى. ويأتي القرار في وقت كان فيه الوزير إيان لافرينيير قد أشاد مؤخرًا بقرار الحكومة الفيدرالية في أوتاوا بإنشاء وكالة وطنية لمكافحة الجرائم المالية، معتبرًا أن «رسالته قد وصلت».