أجاز قاضٍ في المحكمة العليا بكيبيك دعوى جماعية رفعت باسم أشخاص من أعراق ملوّنة تم توقيفهم وهم يقودون سياراتهم دون وجود سبب يُبرر ذلك. تستهدف الدعوى أجهزة الشرطة في ثماني مدن، من بينها مونتريال ومدينة كيبيك، إضافة إلى المدعي العام الذي يُمثّل الشرطة الإقليمية.

رُفعت الدعوى في نوفمبر 2022 من قبل بابا نديانكو غيي، الذي قال إنه تعرض لتوقيف غير مبرر في مدينة لونغوي، جنوب مونتريال، في مارس 2021، وتم التعامل معه بعدوانية وتلقى لاحقًا مخالفات بالبريد دون وجود سجل رسمي للتوقيف.

تستند القضية جزئيًا إلى حكم بارز صدر في 2022 قضى بعدم دستورية المادة 636 من قانون المرور، والتي كانت تتيح للشرطة إيقاف السيارات بشكل عشوائي. المحكمة أقرّت بأن هذا الامتياز استُخدم كأداة للتمييز العنصري، خصوصًا ضد السود.

وقد علّقت وزارة الأمن العام في كيبيك معظم التوقيفات العشوائية، بانتظار حسم المحكمة العليا الكندية في ما إذا كانت هذه التوقيفات قانونية بدون اشتباه مبرر.

من المتوقع أن تُعقد أولى جلسات الدعوى أمام المحكمة العليا في كيبيك خلال الشهرين القادمين.

الصورة من Ken Lund from Reno, Nevada, USA

المصدرويكميديا كومنز