تم اعتقال أكثر من 40 متظاهراً كندياً كانوا يخططون للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة، وذلك بعد وصولهم إلى القاهرة، حيث تم مصادرة جوازاتهم من قبل السلطات المصرية، حسبما أفاد المنظمون لوكالة سي بي سي نيوز.
وكانت المجموعة المكونة من 83 كندياً قد وصلت إلى القاهرة يومي الأربعاء والخميس استعداداً للمسيرة المقررة إلى الحدود المصرية مع غزة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها الفلسطينيون في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 20 شهراً.
وقالت تاتيانا هاركر، عضو في مجموعة "فلسطين فيفا مونتريال" ومنسقة المسيرة، إن الكنديين كانوا من بين الآلاف من المتظاهرين المتوجهين إلى مدينة العريش في مصر، حيث كان من المفترض أن يبدأوا مسيرتهم التي تستمر لمدة ثلاثة أيام نحو معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة للاحتجاج بشكل سلمي هناك.
وأضافت هاركر: "الكثير من الأشخاص تم احتجازهم، وتم تركهم في الحر دون أي إجابات، لبعض الساعات"، مؤكدة أن السلطات المصرية صادرت جوازات سفرهم عند نقطة تفتيش في مدينة الإسماعيلية على قناة السويس يوم الجمعة، دون تقديم أي سبب لهذا الإجراء.
وتابعت هاركر في تصريح لسي بي سي نيوز: "لقد تواصل الكنديون مع السفارة الكندية في القاهرة لكن دون أي رد. حكومتنا تتجاهلنا تماماً."
قال الدكتور ييبينغ جي، وهو طبيب كندي من أوتاوا وأحد المتظاهرين في المجموعة، إنه تم إبلاغهم أنه لن يُسمح لهم بالمرور عبر نقطة تفتيش الإسماعيلية إلا إذا كانوا مصريين. وأضاف جي في منشور له على منصة "إكس": "بعض الأشخاص تم إخبارهم أنهم إذا أرادوا استعادة جوازات سفرهم، عليهم ركوب حافلة إلى المطار ليتم ترحيلهم."
من جانبها، أصدرت وزارة الشؤون العالمية الكندية بياناً سابقاً تحذر فيه الكنديين من السفر إلى محافظة شمال سيناء في مصر أو إلى غزة، مشيرة إلى أن الكنديين الذين يختارون السفر إلى المنطقة يتحملون المخاطر بأنفسهم.
بعد اعتقال مجموعة من المتظاهرين، كان من المقرر أن يتوجه المحتجون إلى مدينة العريش عبر حافلات للمشاركة في المسيرة التي تمتد لمسافة 48 كيلومتراً نحو معبر رفح، لكن السلطات المصرية منعتهم من التوجه هناك. وقال المنظمون إنهم اضطروا للبحث عن وسائل نقل أخرى للوصول إلى المدينة.

وبعد الوصول إلى منطقة رفح، كانوا يخططون للمبيت هناك لمدة ثلاثة أيام قبل العودة إلى القاهرة. ومع ذلك، أوضح المنظمون أن تنفيذ خططهم يعتمد بشكل كبير على الحصول على إذن من السلطات المصرية.
في وقت لاحق يوم الجمعة، قامت السلطات المصرية باعتقال ناشطين إضافيين من المشاركين في المسيرة العالمية التي انطلقت من 80 دولة، بينما منعت قوات الأمن في شرق ليبيا قافلة من الناشطين كانت في طريقها للانضمام إليهم.
تتزامن المسيرة مع تصاعد الاستنكار الدولي للوضع في غزة، حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع بينما تحد من تدفق شاحنات الإغاثة من الغذاء والماء والدواء إلى القطاع المحاصر، تضاف الى الابادة الجماعية التي ترتكبها ضد النساء والاطفال والمدنيين العزّل.وأوضح هيشام الغاوي، أحد المتحدثين باسم المجموعة، أنهم سيوقفون الاحتجاجات مؤقتاً حتى يتضح ما إذا كانت السلطات المصرية ستسمح لهم بالمسيرة. وأشار إلى أن هذه الاحتجاجات تكشف الضوء على موقف مصر، إحدى الدول العربية التي شنت حملات قمع ضد الناشطين المؤيدين لفلسطين رغم انتقاداتها العلنية للحصار ونداءاتها بإنهاء الحرب.
وأشار ألكسيس ديسويف، محامي حقوق الإنسان البلجيكي، إلى مفاجأته من أن مصر تقوم بما وصفه بـ"العمل القذر لإسرائيل"، في حين أنه كان يعتقد أن الناشطين في الموقع الجديد خارج القاهرة سيكونون كثيرين بحيث لا تستطيع السلطات المصرية اعتقالهم جميعاً دفعة واحدة.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.