المرشحة لمنصب عمدة مونتريال ووزيرة سابقة في الحكومة الليبرالية، سورايا مارتينيز فيرادا، كانت قد أعلنت عن نفسها بوصفها "عمدة الإسكان" في المدينة. إلا أن تحقيقات tva nouvelle كشفت عن أنها طالبت مستأجريها المحتملين ايداع ضمان قدره 2850 دولارًا، وهي ممارسة تعتبر غير قانونية تمامًا في مقاطعة كيبيك. عند سؤالها عن الأمر الأسبوع الماضي، نفت مارتينيز فيرادا في البداية أنها قد استلمت هذا المبلغ، قبل أن تعترف في اليوم التالي بارتكابها خطأ.
وفي هذا السياق يُوضح قانون المدني في كيبيك بشكل لا لبس فيه أنه لا يمكن للمُلاك طلب أي مبلغ مالي آخر بخلاف الإيجار، سواء كان ذلك على شكل وديعة أو بطريقة أخرى.

وفيما يتعلق بحادثة مارتينيز فيرادا، يبدو أن هذه القاعدة قد تم انتهاكها في إعلانها عن تأجير منزلها في حي سان ميشيل في عام 2023. فقد نص الإعلان على أنه يجب على المستأجر دفع وديعة أمانة تقدر بشهر من الإيجار، أي 2850 دولارًا، على أن يتم استردادها عند إعادة المفاتيح. إضافة إلى ذلك، تضمن الإعلان بندًا آخر يفرض على المستأجر دفع مبلغ 175 دولارًا كـ"رسوم تنظيف"، وهي أيضًا ممارسة غير قانونية بموجب قانون كيبيك.
في البداية، قالت مارتينيز فيرادا، عند الاتصال بها، "لم أفعل ذلك أبدًا. ربما كان الإعلان كذلك، لكن في عقد الإيجار لم أطلب هذا المبلغ". ولكن في اليوم التالي، اعترفت في رسالة بريد إلكتروني أن المستأجرين دفعوا المبلغ بالفعل، وأرجعت الأمر إلى "خطأ حسن نية" من قبل الوكيل العقاري.
من المفارقات أن مارتينيز فيرادا، قبل فترة قصيرة من توقيع هذا العقد، كانت قد شغلت منصب السكرتيرة البرلمانية لوزير الإسكان في حكومة جاستن ترودو لمدة تقارب العامين. كما أنها قدمت نفسها في مقابلة صحفية كمرشحة لتولي منصب "عمدة الإسكان". وأضافت مارتينيز فيرادا أنها قامت بإعادة المبلغ للمستأجرين، لكنها لم توضح تاريخ إرجاعه.
من جهة أخرى، اكتُشف أن سيرة مارتينيز فيرادا على موقع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كانت تحتوي على خطأ، حيث كانت تشير إلى أنها حاصلة على ماجستير من HEC مونتريال، وهو أمر غير دقيق. وتبنت مارتينيز فيرادا موقف الدفاع قائلة إنها لم تدّعِ أبدًا حصولها على هذه الدرجة، معبرة عن استغرابها من هذا الخطأ في سيرتها الذاتية. بينما تروج مارتينيز فيرادا لنفسها كمرشحة للـ "إسكان"، يظل ماضيها السياسي الشخصي والممارسات التي كشفت عنها التحقيقات تثير تساؤلات حول مدى التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها. من الواضح أن هذه القضايا قد تلقي بظلالها على حملتها الانتخابية في المستقبل.

*صورة المادة الخبرية من صفحة سورايا مارتينيز فيرادا على الفيسبك.