أقرت صاحبة حضانة أطفال في مونتريال بتورطها في عملية احتيال مالي طالت أهالي الأطفال المسجلين في مؤسستها.

فقد كشف تقرير نشره موقع TVA الاخباري انه اعترفت خديجة البخاري هذا الأسبوع أمام محكمة مونتريال بارتكابها جريمة احتيال، بعد أن أقرت باستخدام حيلة للاحتيال على الأسر التي كانت تودع أطفالها في حضانتها " La Ronde des bisous"، الواقعة في حي أهنتسيك-كارتييفيل.

وكانت البخاري، البالغة من العمر 45 عاماً، تطمئن الأهالي بأن الحضانة مدعومة حكومياً، وأنهم لن يدفعوا سوى رسوم رمزية يومية لا تتجاوز 8 دولارات. كما كانت تزعم أن الحكومة ستحوّل الدعم مباشرة إلى حسابات الأهالي البنكية، ومنها يتم تحويل المبلغ تلقائياً إلى حساب الحضانة.

لكن ذلك لم يكن سوى كذبة. فالحضانة في الحقيقة كانت خاصة، وكانت خديجة البخاري تزور مستندات لتقديم طلبات للحصول على إعفاءات ضريبية باسم أولياء الأمور، دون علمهم، وتحرص على ألا تصل إليهم الوثائق الرسمية من الجهات المختصة.

واكتشف بعض الضحايا الأمر عندما تفاجأوا، خلال تقديم إقراراتهم الضريبية، بأنهم مدينون بمبالغ تفوق 5000 دولار لمصلحة الضرائب.

واعترفت البخاري باحتيالها على ثلاث عائلات بمبلغ إجمالي قدره 36,803 دولار بين عامي 2017 و2020.

الشقيقة أيضاً متورطة

تقرير موقع TVA  اشار الى انه ووقعت هذه الأحداث بينما كانت شقيقتها فاطمة البخاري تعتمد نفس الأسلوب الاحتيالي في حضانتها "Aux coins des ami(e)s" الواقعة في شارع أوشيلاغا.

وكانت خديجة قد صرّحت سابقاً عام 2022 لمكتب التحقيقات الصحفية قائلة: "أنا أعلم أن هناك مشكلة مع أختي، لكن لا علاقة لي بذلك. هذا ملف مختلف. أنا أعمل بأمانة."

إلا أن فاطمة البخاري كانت قد أُدينت العام الماضي بعد محاكمة بتهمة الاحتيال على تسع عائلات بين عامي 2016 و2022، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ 70,000 دولار كتعويض للأهالي.

أما خديجة، فمن المنتظر أن تُعاقب بالإقامة الجبرية بدلاً من السجن الفعلي، وفقاً لما أُعلن في المحكمة. ومن المقرر أن تصدر بحقها العقوبة في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت محاميتها، الأستاذة أميلي داسيلفا: "نحن على أبواب الصيف، وهي أم لثلاثة أطفال صغار، ما يجعل الوضع أكثر تعقيداً لأنهم لن يكونوا في المدرسة."

ضرورة تفادي الوقوع في فخ التعميمات

تكشف هذه القضية جانبًا معقدًا من الثقة بين الأهالي ومقدّمي الخدمات في قطاع حساس كقطاع الطفولة المبكرة. هذه الحادثة تسلّط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة والشفافية، وعلى ضرورة تفادي الوقوع في فخ التعميمات التي قد تُلحق الضرر بجاليات كاملة بسبب تصرفات فردية ، سيما ان المتهمة من اصول عربية.

في كيبك، حيث تُشكّل الهجرة أحد أركان النسيج المجتمعي، تذكّرنا هذه القصة بأن الانخراط الكامل في القيم المؤسسية والنزاهة المهنية هو مسؤولية جماعية. غير أن العدالة، وهي تتحرك لمحاربة الاحتيال، يجب أن تبقى متجردة من الخلفيات الثقافية، وأن تُعامل القضايا بحسب الوقائع لا بحسب الأصول.

* الصورة من موقع freepik  لاغراض توضيحية فقط