نجا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من سقوطٍ سياسي محقق بعد أن صوّت النواب، بفارقٍ بسيط، لصالح تمرير أول موازنة يقدّمها منذ تولّيه المنصب، ما جنب البلاد خوض انتخابات فدرالية خلال موسم الأعياد.

وحصلت الحكومة على 170 صوتاً – جميعها أصوات ليبرالية إضافة إلى صوت زعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي – مقابل 168 صوتاً معارضاً، بينما امتنع أربعة نواب من الحزبين الديمقراطي الجديد والمحافظين عن التصويت، وهو ما خفّض عدد الأصوات المطلوبة لنجاح الموازنة.

وأكد زعيم الديمقراطيين الجدد بالإنابة دون ديفيز أن حزبه لا يدعم الموازنة لكنه أيضاً لا يريد انتخابات جديدة، لذا اختار بعض النواب عدم التصويت لتفادي إسقاط الحكومة.

تصويت ماي الإيجابي كان حاسماً، بعد أن تلقّت التزاماً مباشراً من كارني بالعمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وحماية البيئة.

وتتضمن الموازنة إنفاقاً كبيراً على البنى التحتية والإسكان والدفاع، إضافة إلى حوافز ضريبية لمشاريع الطاقة النظيفة وفتح ممرات تجارية جديدة. كما تشمل تقليصاً واسعاً للوظائف الحكومية وتقليص أعداد المقيمين المؤقتين، مع التخلي عن خطة الحدّ من الانبعاثات التي أثارت اعتراضاً في الغرب الكندي.

في المقابل، هاجم المحافظون الموازنة بسبب عجزها الضخم البالغ 78 مليار دولار، معتبرين أنها تزيد الضغط على تكاليف المعيشة.

وبذلك تتفادى حكومة كارني انتخابات مبكرة، وتكسب وقتاً إضافياً في برلمان منقسم بشدة