طالبت الحكومة الفيدرالية الكندية، يوم الأربعاء، المحكمة العليا بوضع قيود على كيفية استخدام المقاطعات لـ "شرط الاستثناء" (المادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات)، والذي يسمح بتجاوز بعض الحقوق الدستورية. جاء هذا الطلب ضمن مذكرة قانونية قدمتها الحكومة الفيدرالية كجزء من القضية التاريخية المتعلقة بقانون العلمانية في كيبيك، المعروف باسم القانون 21، والذي يحظر على موظفي القطاع العام الذين يشغلون مناصب سلطة، مثل المعلمين والقضاة، ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل. ورغم أن كيبيك استندت إلى "شرط الاستثناء" لتمرير هذا القانون عام 2019، فإن أوتاوا تطالب المحكمة العليا بوضع قيود قانونية على استخدام هذا البند، خاصة عند استخدامه بشكل استباقي، أي قبل الطعن الدستوري.

وجاء في المذكرة:"الاستخدام المتكرر لهذا الشرط يعادل عمليًا تعديل الدستور بشكل غير مباشر"، مضيفة أن استمرار استحالة ممارسة بعض الحقوق قد يُعد إنكارًا فعليًا لوجودها. هذا وقدّمت كل من أونتاريو وألبرتا مذكرات قانونية دعمت فيها موقف كيبيك، معتبرة أن "شرط الاستثناء" هو عنصر أساسي في النظام الدستوري الكندي ويجب الحفاظ عليه. ومع ذلك، أوضحت أونتاريو أنها لا تدعم جوهر قانون العلمانية، قائلة: "نحن لا نؤيد قرار كيبيك الذي يفرض على المواطنين إزالة الرموز الدينية للحصول على أو تقديم خدمات عامة، لكن هذا قرار يعود إلى الجمعية الوطنية في كيبيك وناخبيها".

هذا وأعربت الحكومة الفيدرالية عن قلقها من أن الاستخدام الاستباقي والمتكرر للبند يسمح للمقاطعات بتمرير قوانين دون الخضوع لأي رقابة قضائية، مما يقوّض الحقوق الدستورية. ويعارض رئيس الوزراء مارك كارني استخدام هذا البند بشكل استباقي.. منذ إقرار قانون 21 في كيبيك، زاد استخدام المقاطعات للبند 33. ففي عام 2023، استخدمته ساسكاتشوان لتمرير قانون يلزم أولياء الأمور بالموافقة على استخدام أبنائهم لأسماء أو ضمائر مختلفة في المدارس. وتستعد المحكمة العليا لسماع طعون مقدمة من منظمات مدنية ودينية تطالب بالحد من استخدام هذا البند، فيما تدافع مقاطعات عدة عن حقها في استخدامه كأداة تشريعية سيادية. ولم يُحدّد بعد موعد بدء جلسات الاستماع في هذه القضية الدستورية التي يُتوقع أن تكون مفصلية في تفسير العلاقة بين المقاطعات وحقوق المواطنين.