بعد شهرين من الإعلان عنه، كشفت حكومة فرونسوا ليغو يوم الأربعاء عن مشروع قانون جديد يؤكد المنع التام لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل، إلى جانب فرض استخدام ألقاب الاحترام مثل "سيد" و"سيدة" في التخاطب مع أعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار تعزيز السلوك المدني داخل البيئة المدرسية.
لكن أطرافًا من داخل شبكة التعليم أعربوا عن قلقهم من صعوبة تطبيق هذه الإجراءات في ظل تقليصات مالية واسعة تطال الموارد البشرية.
ينص مشروع القانون على حظر استخدام الهواتف، والسماعات، والأجهزة المحمولة الشخصية في جميع مباني المدرسة وساحاتها، باستثناء حالات محددة كالاستخدام لأغراض تعليمية يوافق عليها المعلم، أو لأسباب صحية أو احتياجات خاصة للطلاب ذوي الصعوبات.
ورغم أن النص القانوني لا يوضح فترة الحظر بشكل صريح، إلا أن وزارة التعليم أوضحت أن المنع سيشمل الفترة من بداية الحصص الدراسية حتى نهايتها، مشيرة إلى أن غياب هذا التفصيل عن النص يعود لأسباب قانونية.

في المقابل أعربت "فيدرالية لجان أولياء الأمور في كيبيك" عن رغبتها في توضيح فترات الحظر، خاصة في نهاية اليوم الدراسي، حيث قد يحتاج أولياء الأمور إلى التواصل مع أبنائهم.
وابتداءً من يناير 2026، ستُلزم المدارس بتضمين قواعد في "مدونات السلوك" الخاصة بها تفرض استخدام ألقاب الاحترام (مثل "سيد" أو "سيدة") واستخدام أسلوب التخاطب الرسمي عند الحديث مع العاملين في المدرسة.
لكن هذه القواعد أثارت جدلاً، خصوصًا من حيث تطبيقها على الأطفال في رياض الأطفال، حيث يبلغ عمر التلاميذ 4 أو 5 سنوات فقط، كما اعتبر البعض أن فرض هذه اللغة الرسمية قد يقيد مرونة المعلمين.
من جهتها انتقدت رئيسة جمعية مديري المدارس في مونتريال، كاثلين ليغو، التوقيت قائلة: "يطلبون منا تنفيذ ما كنا نقوم به أساسًا، لكنهم يسحبون منا الموارد التي نحتاجها". وأشارت إلى أن خفض عدد المشرفين والمربين المتخصصين بسبب الضغوط المالية سيجعل من الصعب تعليم الطلاب هذه القيم.
كما سيتعين على المدارس فرض عقوبات على السلوك غير المنضبط، من بينها:التحذير وكتابة اعتذارات والاحتجاز والتعليق المؤقت والفصل النهائي. بالإضافة إلى "إجراءات تصحيحية" مثل تقديم الاعتذارات أو إصلاح الأضرار أو أداء أعمال مجتمعية.
من المقرر أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ منتصف أغسطس المقبل، ما يمنح المدارس فترة تحضير قصيرة للغاية، بحسب ما يؤكده المعنيون في القطاع التربوي.