رفض العمال النقابيون في شركة البريد الكندية (بوست كندا) أحدث عرض تعاقدي قدمته الشركة المملوكة للدولة، وذلك بعد تصويت جرى يوم الجمعة.

وقالت نقابة عمال و عاملات البريد (STTP) في بيان صدر يوم الجمعة:"لقد أوضح الأعضاء الآن بشكل جلي لصاحب العمل ما كانت فرقنا التفاوضية تكرره منذ البداية: العروض لا ترقى إلى المستوى المطلوب."

تضمّن الاتفاق المقترح زيادات في الأجور تبلغ حوالي 13% على مدى أربع سنوات، بالإضافة إلى توظيف عمال بدوام جزئي — وهي خطوة تراها شركة البريد الكندية ضرورية لضمان استمرارية خدمة البريد.

أوضحت شركة بوست كندا أن المفاوضات ستتواصل، لكنها أضافت أن نتيجة التصويت "تعني استمرار حالة عدم اليقين، والتي ألقت بالفعل بثقلها على شركتنا وأضرت بالعديد من الأشخاص والشركات التي تعتمد على بوست كندا".

بلغت نسبة رفض العرض من قبل موزعي البريد في المناطق الريفية والضواحي (FFRS) 69.4%، بينما بلغت 68.5% بين العمال في المناطق الحضرية.

وأكدت النقابة STTP استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق. وجاء في البيان:"نطلب من الحكومة أيضًا أن تثبت بأنها تحترم بالفعل عملية التفاوض الجماعي، كما تدّعي."

كما حثت النقابة الحكومة الفيدرالية على عدم التدخل، لا من خلال قانون يُجبر العمال على العودة إلى العمل، ولا عن طريق أمر تحكيم إلزامي.

وستستمر حالة حظر العمل الإضافي، التي بدأت منذ بداية التصويت في 21 يوليو، حتى نهاية المفاوضات.

* الصورة من صفحة بوست كندا عبر الفيسبك