تكشف أرقام صادمة حصلت عليها صحيفة Le Journal أن نحو 90٪ من قضايا الاحتيال التي يتم التبليغ عنها في كيبيك لا تُسفر عن توجيه أي اتهامات قضائية، في وقت تتزايد فيه الهجمات الاحتيالية ضد كبار السن وتعجز الأجهزة الأمنية عن ملاحقتها بالوتيرة المطلوبة. وتعكس البيانات، التي تشمل مدنًا رئيسية كـمونتريال، لافال، لونغوي، غاتينو ومناطق تحت إشراف شرطة كيبك (SQ)، أزمة حقيقية في التصدي لجرائم الاحتيال التي باتت تتسم بالتعقيد، وتستغل التكنولوجيا الحديثة والخداع المتقن.

من أصل أكثر من 150 ألف ملف احتيال تم فتحه منذ عام 2019، لم تُقدَّم سوى 13,015 قضية إلى العدالة، بينما تبقى عشرات الآلاف من القضايا قيد التحقيق، بعضها دون تقدم يُذكر منذ سنوات. ويشكو المحققون من نقص الموارد، وتعقيد الإجراءات القضائية، والحاجة إلى أوامر قضائية متعددة، بالإضافة إلى صعوبات في تعقّب المحتالين الذين يعمل كثير منهم من خارج البلاد أو باستخدام هويات مزورة. تتركز نسبة كبيرة من هذه الجرائم على فئة المسنين، الذين يُستهدفون بأساليب مثل "الممثل البنكي المزيف"، حيث يخدع المحتالون ضحاياهم لتسليم بطاقاتهم المصرفية أو معلوماتهم الشخصية.وتعترف شرطة مونتريال (SPVM) بأن التحقيق في قضايا الاحتيال يتطلب تحليل كميات ضخمة من الأدلة الرقمية، وتنسيقًا بين مؤسسات متعددة، بالإضافة إلى ضغط القضاء لتسريع البتّ في قضايا جنائية كثيرة ضمن مهلة زمنية "معقولة"، ما يؤدي إلى سقوط قضايا بسبب التأخر.