لا تزال تكاليف المعيشة تشكل تحدياً كبيراً للأسر الكندية، بعدما كشفت بيانات هيئة الإحصاء الكندية عن استقرار معدل التضخم السنوي عند 3.1% خلال شهر أكتوبر 2026، للشهر الثاني على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والملابس.
وبحسب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر اليوم الاثنين، سجلت أسعار البنزين قفزة كبيرة بلغت 30.9% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، مدفوعة باستمرار ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في إيران، ما ساهم بشكل رئيسي في إبقاء التضخم فوق مستوى 3%.
وفي المقابل، أظهرت البيانات أن التضخم باستثناء الطاقة تباطأ إلى 2% خلال أكتوبر، مقارنة بـ2.1% في سبتمبر، ما يشير إلى تراجع نسبي في بعض الضغوط السعرية رغم استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت جاسلين كور تريهان، الخبيرة الاقتصادية في غرفة التجارة الكندية، إن التضخم لا يزال مرتفعاً بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن الضغوط على المستهلكين تأتي من عدة اتجاهات، أبرزها ارتفاع أسعار البنزين والغاز الطبيعي والبقالة والملابس.
وأضافت أن انخفاض أسعار بعض باقات الهواتف المحمولة وتباطؤ وتيرة ارتفاع الإيجارات وفّرا قدراً من التخفيف للأسر الكندية.
قرار مرتقب لبنك كندا بشأن الفائدة
وتضع هذه الأرقام بنك كندا أمام قرار دقيق خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر، وسط تساؤلات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة لمواجهة استمرار التضخم.
وأوضحت آبي شو، الخبيرة الاقتصادية في بنك RBC، أن فقدان الوظائف لثلاثة أشهر متتالية، وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، وتراجع أسعار البنزين مؤخراً، كلها عوامل تدعم التريث قبل اتخاذ قرار برفع الفائدة.
لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن بنك كندا أظهر استعداده للتحرك بشكل استباقي لمنع أي ارتفاع جديد في التضخم.
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب موسم التسوق والأعياد، في وقت يواصل فيه المستهلكون الكنديون مواجهة ضغوط على قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ينجح بنك كندا في احتواء التضخم من دون زيادة الضغوط على الاقتصاد والأسر الكندية؟
29 مشاهدة
16 نوفمبر, 2026
32 مشاهدة
16 نوفمبر, 2026
29 مشاهدة
16 نوفمبر, 2026