يتصاعد الجدل في مقاطعة كيبيك حول مشروع قانون مرتقب يهدف إلى منع التلاميذ في المدارس الابتدائية من ارتداء الرموز الدينية، بما فيها الحجاب، في خطوة تثير تساؤلات بشأن حرية المعتقد وحقوق الأطفال والعائلات المسلمة.
فقد أعلن زعيم حزب المحافظين في كيبيك، إريك دوهيم، انفتاحه على دعم توجه الحكومة التي يقودها الحزب الكيبيكي، لكنه اشترط الاطلاع على تفاصيل مشروع القانون قبل اتخاذ موقف نهائي، خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات وآليات تطبيق الحظر.
وقال دوهيم إنه يشعر بعدم الارتياح لرؤية طفلة ترتدي الحجاب في المدرسة، معتبراً أن فرض عقوبات على الأطفال سيكون أمراً صعباً، ما يطرح احتمال تحميل الأهالي مسؤولية مخالفة القانون.
في المقابل يثير هذا التوجه مخاوف بشأن حق الفتيات المسلمات في التعليم دون الاضطرار إلى الاختيار بين معتقداتهن الدينية والالتحاق بالمدرسة العامة. كما يطرح تساؤلات حول تأثير مثل هذا الحظر على شعور الأطفال بالانتماء والمساواة داخل المجتمع الكيبيكي.
واللافت أن ممثلين عن إدارات المدارس في كيبيك أكدوا عدم وجود مشكلة فعلية تستدعي فرض مثل هذه القيود. فقد اعتبرت كاثلين لوغو، رئيسة جمعية إدارات المؤسسات التعليمية في مونتريال، أنه لا توجد مشكلة خطيرة بما يكفي لتبرير سحب حقوق من المواطنين.
بدوره، أوضح فرانسيس كوتيه، رئيس اتحاد إدارات المؤسسات التعليمية في كيبيك، أن ارتداء التلاميذ للحجاب أو الصليب أو غيرهما من الرموز الدينية لا يشكّل مشكلة في المدارس.
وفي المقابل، يعارض الحزب الليبرالي في كيبيك وحزب كيبيك سوليدير فكرة توسيع الحظر ليشمل الأطفال، بينما يؤكد المحافظون استعدادهم لمناقشة المشروع.
وبينما يبرر مؤيدو المقترح موقفهم بمبدأ علمانية الدولة، يبرز سؤال أساسي بالنسبة إلى العائلات المسلمة: هل ينبغي أن تمتد علمانية المؤسسات الحكومية إلى تقييد المظاهر الدينية الشخصية للأطفال أنفسهم؟
ويبقى المشروع في مرحلة الإعلان السياسي، ولم يُقرّ بعد كقانون، فيما يُنتظر أن تكشف الحكومة تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
24 مشاهدة
17 نوفمبر, 2026
49 مشاهدة
16 نوفمبر, 2026
61 مشاهدة
16 نوفمبر, 2026