إذا ارتفعت الرسوم الجمركية، فقد يتساءل مصنعو الأدوية عما إذا كان لا يزال من الممكن لهم تصنيع الأدوية في كندا، وفقًا لعميد كلية صيدلة. حيث يشهد قطاع تصنيع الدواء حالة تأهب قصوى في سائر أنحاء البلاد، في ظل تخوف الخبراء من رسوم جمركية قد تصل إلى 200% على صادرات الأدوية إلى الولايات المتحدة. صرح وزير التجارة في الحكومة الأميركية هوارد لوتنيك، في وقت سابق من هذا الشهر، بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الرسوم الجمركية على الأدوية بنهاية شهر تموز /يوليو.
 وقد بدأت حالة عدم اليقين التي أحدثها هذا الأمر تتجلى، حيث انخفضت أسعار أسهم شركات الأدوية الكندية الكبرى، مثل Emergent Biosolutions وBausch Health، بشكل حاد في الأيام الأخيرة. يقول شون بوغدن، عميد كلية الصيدلة في جامعة ميموريال في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق الكندي: ’’إذا فُرضت رسوم جمركية بنسبة 200%، أعتقد أن شركات تصنيع الأدوية ستضطر على الأرجح إلى إعادة النظر في قيمة تصنيع منتجاتها في كندا.
ويقول بوغدن إنه في ظل حالة عدم اليقين، فإن الوضع معقد للغاية. وفقا لبيانات حكومية، تُمثل صناعة الأدوية الكندية 2% من السوق العالمية، وقد وفّر قطاع التصنيع وحده 35,000 وظيفة في المتوسط منذ عام 2019.

من جهتها تشير رئيسة جمعية مانيتوبا للعلوم البيولوجية أندريا لادوسور إلى أن صناعة الأدوية تعد من أكبر الصناعات في مقاطعة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي، حيث تُمثّل ما بين 30 و35% من الأدوية المُصنّعة في كندا، و7% من إجمالي الناتج المحلي للمقاطعة، وحوالي 14,000.
وتضيف لادوسور بأنه إذا أصبحت كندا غير ميسورة التكلفة بالنسبة لهذه الشركات، فهذه الأخيرة مرتبطة بالسوق العالمية، ولا يُستبعد انتقالها خارج كندا.
من جهته، يعرب شون بوغدن عن خشيته من أن يشكل خروج شركات تصنيع الدواء مخاطر مُتعددة. برأيه فإن الأمر لن يقتصر على تأثير اقتصادي كبير مرتبط بتراجع صناعة رئيسية، بل سيُؤدي أيضا إلى فقدان جزء من إمدادات الأدوية المُصنّعة هنا في كندا.
ووفقا له، إذا نقل مُصنّعو الأدوية نشاطهم خارج البلاد، فإن كندا تُخاطر بأن تُصبح أكثر اعتمادا على الأسواق العالمية مما هي عليه اليوم. وتستورد كندا 70% من الأدوية، بما في ذلك 16% من الولايات المتحدة، بما يُمثّل ما يُقارب 9 مليارات دولار.

ويبقى القلق الرئيسي لدى شون بوغدن هو أن فرض تعريفة جمركية كبيرة، تصل إلى 200%، سيُقوّض آليات ضبط الأسعار الكندية، ويُضيف أن تطبيق تعريفة جمركية كبيرة كهذه سيُؤدّي، عن غير قصد، إلى زيادة تكلفة تصنيع الأدوية عالميا، مما سيُشكّل ضغطا على مجلس المراجعة لمُخالفة قواعده الخاصة والموافقة على أدوية أكثر تكلفة.