رفضت محكمة في مونتريال طلبًا عاجلًا تقدّمت به طالبة في كلية الحقوق بجامعة جامعة ماكغيل لوقف تنفيذ قرار طلابي يدعو إلى مقاطعة مؤسسات أكاديمية إسرائيلية.
وكانت الطالبة راشيل هاروش قد لجأت إلى القضاء لمنع جمعية طلاب الحقوق من تطبيق التعديل، معتبرة أنه قد يؤثر بشكل مباشر على مسيرتها الأكاديمية، خصوصًا من خلال حرمانها من برامج التبادل مع جامعات إسرائيلية.
لكن المحكمة رأت أن الطلب لا يستوفي شروط الاستعجال أو الضرر غير القابل للإصلاح، ما أدى إلى رفض إصدار أمر قضائي مؤقت.
ويأتي هذا القرار بعد استفتاء طلابي أجرته جمعية طلاب الحقوق، صوّت خلاله نحو 57% لصالح المقاطعة مقابل 43% ضدها، دون بلوغ أغلبية الثلثين المطلوبة لتعديل الدستور الداخلي.
الجامعة من جهتها أعربت عن قلقها من القرار، معتبرة أن تداعياته قد تكون تمييزية، فيما أكدت أنها قد تنأى بنفسها عن أي جهة طلابية تعتمد سياسات تستهدف فئات معينة.
القضية تفتح الباب أمام احتمال تصعيد قانوني جديد، في ظل استمرار الجدل داخل الحرم الجامعي حول حرية التعبير وحدود النشاط السياسي.
25 مشاهدة
31 مارس, 2026
26 مشاهدة
31 مارس, 2026
52 مشاهدة
30 مارس, 2026