في خطوة تهدف إلى إعادة رسم مستقبل الاقتصاد الكندي وتقليص اعتماده على الولايات المتحدة، كشفت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني عن ميزانية جديدة تحت عنوان «أسياد مصيرنا»، تتضمن إنفاقاً وحوافز ضريبية بقيمة 142.1 مليار دولار كندي على مدى عدة سنوات، في محاولة لتعزيز الاستثمارات المحلية ومواجهة تداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتتضمن الميزانية استثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والثقافة والصناعات الدفاعية، إلى جانب حوافز ضريبية لجذب الشركات وتشجيع الاستثمار داخل كندا. وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي الإنفاق الفيدرالي إلى 603 مليارات دولار خلال السنة المالية 2026–2027، مع عجز يُقدّر بنحو 62.3 مليار دولار، أي أقل بثلاثة مليارات دولار من التوقعات السابقة.

 

وفي ظل التوترات التجارية مع واشنطن، حذرت الحكومة من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1% خلال عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2027. ويسعى كارني إلى مضاعفة الصادرات الكندية إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة بحلول عام 2035، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوروبا وآسيا، وتقليل اعتماد الشركات الكندية على السوق الأميركية. كما تتضمن الخطة إنشاء أول صندوق ثروة سيادي وطني بقيمة 25 مليار دولار كندي للاستثمار في الشركات والمشاريع الكبرى، وتخصيص 7.7 مليارات دولار لدعم الصناعات الدفاعية، مع استهداف منح 70% من العقود العسكرية لشركات كندية. وتأتي هذه الميزانية في مرحلة حساسة من العلاقات الكندية الأميركية، بعدما تعثرت المفاوضات التجارية بين البلدين بسبب مطالب أميركية اعتبرها كارني تهديداً للسيادة الكندية وحماية ثقافتها. وبين طموحات الاستقلال الاقتصادي ومخاطر تباطؤ النمو، تراهن حكومة كارني على أن تتحول الضغوط الأميركية إلى فرصة لبناء اقتصاد كندي أكثر قوة وتنوعاً.