أبو تراب كرّار العاملي - مونتريال

إذا توافق أو صودف وجود موالين لأهل البيت (عليهم السّلام) في بلدٍ اغترابيّ، وتعدّدت المراكز والصّروح الإسلاميّة الّتي تسعى لإقامة "شعائر الله" الكريمة وإعلاء الطّقوس المبارَكة، فعملٌ جميلٌ أن يسعى المؤمنون المعنيّون لتوحيد الجهود في بعض المناسبات المهمّة والمُضيّ قُدُماً لمحاولة القيام بنشاطٍ مشتركٍ في بعض المحطّات الّتي لها طابع تأثيريّ معيّن ولا تخلو من بُعْدٍ ولائيّ يكتنف معانِيَ ساميةً تحتوي من العِبَرِ الّتي يُتَوَقَّعُ منها الاستفادة ومن الثّواب الّذي يُؤمَلُ الحصول عليه.

ومعلوم، أنّ الأعمال، وإن صَغُرت، تتطلّب تحضيراً وإن قَلَّ نسبةً لحجمها، فالعلاقة تناسبيّة واضحة، فما بالك إن تضخّم العمل وتفرّعت أقسامه، فَهَلُمّوا إلى الاجتماعات، وهيّا إلى التّلاقي، وحيّ على تقاسم الأدوار وتوزيع المهامّ ووضع العناوين المُحَدِّدة وتوجيه الوصايا المُحَدَّدة وغيرها من تفريعات الأعمال المشتركة ومقتضيات النّشاطات الجامِعة.

وهنا، لا بأس بالإشارة إلى نوعَيْن من الاجتماعات:

النّوع الأوّل: وهو ذو صفة تنظيميّة، يجمع المعنيّين بإدارات المؤسّسات والمراكز أو مَنْ يَنوبون عنهم ويمثّلونهم وينقلون آراءهم.

النّوع الثّاني: وهو لا يمتلك صفة التّنظيم المتوفّرة في الآخر، بل يجمع رجالاً ذوي طابع دينيّ، مع علاقات إشرافيّة مرتبطة بالمراكز والمؤسّسات أو بدونها.

ولا بأس - مرّة أخرى - بالتّوقّف ما تيسَّر عند كلٍّ من النّوعَيْن، والاستعانة بقليل من التّأمّل.

التّوقّف المتعلّق بالنّوع الأوّل:

من الطّبيعيّ أن تظهر خلافات متّصلة بالأطر التّنظيميّة الميدانيّة، بل حتّى مرتبطة ببعض النّقاط الأساسيّة، كأصل فكرة إقامة المسيرة.

فإن ظهرت التّباينات، فالحلّ المشهور المفترض هو التّصويت. وإن لم تظهر، فجيّدٌ وأفضل.

وهنا، تفريقٌ بين أساس حضور بعض المراكز في البلد المعنيّ وعدد الحضور الشّعبيّ خلال إقامة إحياءاتها.

فعلى سبيل المثال، إن اتّفق أنّ مركزَيْن يقوم كلّ منهما بإحياء مناسبة دينيّة كذائيّة معيّنة (أسأل الله أن يبارك الله بهما)، وإقبال النّاس في أحدهما يختلف اختلافاً ملحوظاً عن الإقبال في الآخر، فهل من المنطقيّ أن يكون تصويت أحدهما كتصويت الآخر؟

مثال رقميّ بسيط: إذا حضر في أحدهما ١٠٠ شخصٍ تقريباً وحضر في الآخر ٥٠٠ شخصٍ تقريباً، فهل من الصّواب والإنصاف أن يكون التّصويتان في نفس المنزلة؟

أمّا التّوقّف المتعلّق بالنّوع الثّاني:

إن اجتمعت فيه هذه العناصر:

- عدم شموليّته لكافّة الشّخصيّات المرتبطة بالزّيّ الدّينيّ،

- غياب أو تغييب بعض ذوي التّأثير الاجتماعيّ والحضور الفعّال والرّأي المسموع،

- المعرفة المُسْبَقَة للتّوصية وتموضعها عند طرفٍ دون الآخر، وعدم توافقها مع الأغلبيّة الشّعبيّة،

- عدم اتّفاق شريحة وازنة من الجمهور مع أفكار بعضٍ منهم وتوجّهاته ورأيه الإستراتيجيّ من بعض الأحداث الدّائرة والّتي تمسّ بعض المسلمين وتجعل منهم مظلومين،

ففي هذه الحالة المعيّنة، وبدون تردّد، وهنا بدون تأمّل:

اِعملوا عكس التّوصية

[وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون]