اعتراضا على تخفيض الميزانيّة في قطاع التعليم التي أعلنتها حكومة فرانسوا ليغو، نظّم عدد من الأشخاص احتجاجًا في مونتريال يوم الثلاثاء أمام مكتب رئيس الوزراء للتنديد بالتخفيضات المالية في المدارس. وخلال هذا الاحتجاج تجمّع حوالي خمسين شخصًا في هذه المظاهرة للتعبير عن رفضهم لأمر الحكومة بتخفيض نفقات المدارس بمقدار 570 مليون دولار في العام المقبل. وقال منظّم الاحتجاج، سيمون بوتشي-ويتون، وهو معلم وأب لاثنين من الأطفال: "نريد أن نوصل رسالة مفادها أن هذه القيود ستؤثر بشكل مباشر على أطفالنا الضعفاء. لا يمكننا قبول ذلك، قبل أن يتم تقليص الخدمات المقدمة لأطفالنا، يمكننا النظر في تخفيضات في أماكن أخرى. يجب إعادة النظر في إدارة الأموال العامة." تعود هذه المظاهرة إلى قرار وزارة التعليم في كيبيك بفرض قيود مالية على المدارس العامة والخاصة في المقاطعة. شملت القيود ميزانية قدرها 570 مليون دولار إضافة إلى إجراءات لتحسين إدارة الموارد البشرية. وقد انضم العديد من المنظمات التابعة لقطاع التعليم إلى هذا الاحتجاج، بما في ذلك ائتلافات من لجان الآباء ومديري المدارس والنقابات، مطالبين الحكومة بوقف هذه "التخفيضات"، معتبرين أن ذلك سيؤثر على الخدمات المقدمة للطلاب.

فيما أصر وزير التعليم، برنارد درينفيل، على أن المدارس يجب أن تقلل من تأثير هذه القيود على خدمات الطلاب المباشرة، إلا أن البعض يشكك في إمكانية تنفيذ هذا المطلب. تسببت هذه القيود في حالة من عدم اليقين بالنسبة للآباء والمعلمين، حيث لا يعلمون بالضبط ما الذي سيُحرم منه الطلاب وما الذي سيظل متاحًا. من جهته، أصر مكتب رئيس الوزراء على أن هذه ليست "تخفيضات" ولكنها مجرد دعوة من الحكومة للالتزام بالميزانية المقررة. كما أكدت الحكومة أن ميزانية التعليم المقررة في مارس الماضي والبالغة 23.5 مليار دولار ستظل كما هي، لكن على المدارس الالتزام بعدم تجاوز هذه الميزانية في العام المقبل.