تشير توقعات حديثة إلى أن الإقبال على بنوك الطعام في كيبيك مرشح للارتفاع بنسبة 25.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب تحليل أجرته شركة أفيسيو (Aviseo). وأظهرت البيانات أنه في عام 2025، لبّت شبكة بنوك الطعام 3.1 ملايين طلب للمساعدة الغذائية، وهو رقم يُتوقع أن يرتفع إلى 3.9 ملايين طلب بحلول عام 2028، ما يعكس تفاقم أزمة الأمن الغذائي في المقاطعة. وأكد المدير العام لبنوك الطعام في كيبيك (BAQ)، مارتن مونغر، أن هذه التوقعات «مقلقة للغاية»، مشيرًا إلى أن الشبكة تعمل أصلًا تحت «ضغط هائل»، في وقت ارتفع فيه عدد الطلبات بنسبة 61% منذ عام 2019. وأضاف محذرًا: «هناك منظمات داخل الشبكة على وشك الانهيار». وأوضح مونغر أن القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود تراجعت بشكل ملحوظ، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكاليف السكن، لافتًا إلى أن أزمة السكن لن تُحل في المدى القريب وستظل تؤثر بقوة خلال السنوات المقبلة. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر التي لا يتوافر لها النقل العام، خصوصًا في المناطق الريفية، حيث يصبح امتلاك سيارة ضرورة لا غنى عنها حتى لذوي الدخل المحدود.

وبيّن أن بنوك الطعام كانت في السابق تقدم دعمًا مؤقتًا للأشخاص الذين يواجهون ظروفًا طارئة مثل فقدان الوظيفة، إلا أنها باتت اليوم تستقبل عددًا متزايدًا من العاملين الذين لا تكفي أجورهم لتغطية الاحتياجات الأساسية. وقال: «هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي لتأمين غذائهم». ولفت مونغر إلى أن واحدًا من كل خمسة أشخاص في كيبيك يعاني حاليًا من انعدام الأمن الغذائي، متسائلًا: «متى سيعتبر المجتمع في كيبيك أن هذه النسبة أصبحت غير مقبولة؟». وتُظهر توقعات شركة أفيسيو أن بنوك الطعام ستحتاج إلى دعم إضافي لتلبية الطلب المتزايد. وفي هذا الإطار، تطالب بنوك الطعام في كيبيك الحكومة، ضمن المشاورات التمهيدية للموازنة، بتوفير تمويل لشراء المواد الغذائية، إضافة إلى تجديد الدعم المخصص للبنية التحتية لبنوك الطعام في عام 2027، وتوسيع نطاق المساعدات لتشمل المنظمات المحلية. وأوضح مونغر أن العديد من المنظمات المحلية تفتقر إلى المرافق المناسبة لتخزين الكميات الكبيرة من المواد الغذائية، قائلاً: «نستطيع إرسال المواد الغذائية، لكن هذه الجهات لا تمتلك دائمًا القدرة على تخزينها».