سامر المجذوب ـ مونتريال
عندما تصدر المحكمة العليا الكندية حكمها بشأن قانون العلمانية في كيبيك، في صباح الجمعة في27 نوفمبر الحالي ، ستتركز الأنظار، بطبيعة الحال، على المسائل الدستورية، وعلى بند الاستثناء من الميثاق، وحدود سلطة الحكومات. غير أن وراء هذه الحجج القانونية واقعاً إنسانياً لا ينبغي إغفاله، يتمثل في حياة النساء والرجال الذين تأثرت مساراتهم المهنية وفرصهم ومستقبلهم بصورة مباشرة جراء القانون 21. و مجموعة القوانين التي صدرت عقبه اعتمدت بطبيعتها على سابقة إقرار قانون ٢١ نفسه .
عند إقراره عام 2019، قُدِّم قانون " علمانية" الدولة في كيبيك باعتباره إجراءً يهدف إلى ترسيخ حياد الدولة ومبدأ العلمانية. وهذه أهداف ديمقراطية مشروعة. مقاطعة كيبيك كما المقاطعات الأخرى الكندية لها تاريخها وهويتها ولغتها وخصوصيتها، ولا يمكن التقليل من أهمية الحفاظ على حياد المؤسسات العامة.
لكن السؤال الذي يظل مطروحاً هو: هل يتطلب الحفاظ على حياد الدولة تقييد الحرية الشخصية للأفراد الذين يعملون في مؤسساتها العامة؟
منذ دخول القانون 21 حيز التنفيذ، واجه مواطنون الذين يرتدون ما يطلق عليه رموزاً دينية قيوداً تحول دون توليهم بعض الوظائف في القطاع العام، بما فيها التعليم وغيرها من الوظائف التي تنطوي على ممارسة السلطة. وبالنسبة إلى كثيرين، لا تتعلق تبعات القانون بنقاشات دستورية مجردة، بل بالعمل والطموحات المهنية والاضطرار إلى الاختيار بين المسار الوظيفي والقناعات الراسخة. وقد كانت النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب من بين الفئات الأكثر تأثراً، إذ واجهن عوائق تحول دون التحاقهن بمهن يمتلكن المؤهلات اللازمة لممارستها.
إن ارتداء معلمة للحجاب، أو مواطن سيخي للعمامة، أو شخص يهودي للكيباه، أو شخص للصليب، لا يعني المساس بحياد المؤسسة التي يعمل فيها. فحياد الدولة و حرية التعبير الشخصي بإختبار اللباس و كيفيته ليسا بالضرورة أمرين متعارضين.
ولا يقتصر تأثير القانون على الأشخاص المتضررين منه مباشرة. فعندما ترى الفتيات الصغيرات نساءً يُحرمن من فرص مهنية بسبب ما يعتبر مظهرهن الديني حسب رؤية البعض ، تبرز تساؤلات حول المساواة وتكافؤ الفرص ومكانتهن في المجتمع. فالاندماج لا ينبغي أن يظل مجرد مبدأ معلن، بل يجب أن ينعكس فعلياً في الفرص المتاحة للجميع. أضف إلى ذلك ان الفضاء العام و كأنه اصبح يتقبل فكر التمييز على أساس ثقافي و عرقي و ديني. و حتى فكرة استهداف النساء و الفتيات لم يعد من المحرمات التي من المفترض ان تميز المجتمعات التي ترفع عنواين الحرية و المساواة. بل اصبح و كأنه ظاهرة مقبولة مادامت تستهدف "الآخر" .
كما أن النقاش حول مفهوم خاص للعلمانية في كيبيك واصل تصاعده في ظل حكومتي ائتلاف مستقبل كيبيك (CAQ) والحزب الكيبيكي (PQ). فقد طُبّقت قيود إضافية أو طُرحت مقترحات لتوسيع نطاقها، لتشمل مؤسسات عامة أخرى، ولتثير تساؤلات بشأن حرية التعبير لدى الطلاب أيضاً. وبصرف النظر عن الحزب السياسي الذي يتبنى هذه الإجراءات، ينبغي النظر ليس فقط إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، بل أيضاً إلى الفئات التي تتحمل تبعاتها، ومدى تناسب تلك التبعات مع الأهداف المعلنة.
وسيتناول حكم المحكمة العليا مسائل تتجاوز القيود المباشرة التي يفرضها القانون 21. وفي صميم القضية تكمن المادة 33 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، المعروفة ببند الاستثناء، والتي استندت إليها حكومة كيبيك عند إقرار القانون. وتُطلب من المحكمة دراسة نطاق هذه الصلاحية الدستورية، ودور الرقابة القضائية عندما تلجأ الحكومات إلى استخدامها بصورة استباقية، فضلاً عن مسائل تتعلق بالحقوق التعليمية للأقلية الناطقة باللغة الإنجليزية.
ومن الممكن أن تفضي القضية إلى عدة نتائج. فقد تؤيد المحكمة الإطار القانوني القائم إلى حد كبير، بما يُبقي القانون 21 والقيود التي يفرضها سارية المفعول. وقد تصدر حكماً أكثر تحديداً يتناول بعض المسائل الدستورية، وربما يؤثر في نطاق تطبيق القانون على مجالس المدارس الإنكليزية ، أو يوضح حدود الحماية الدستورية لبعض الحقوق. كما قد تتناول المحكمة مسألة ما إذا كان بإمكان القضاء إصدار أحكام تصريحية تؤكد انتهاك تشريع ما لحقوق يكفلها الميثاق، حتى عندما يحول بند الاستثناء دون إبطال ذلك التشريع استناداً إلى تلك الانتهاكات. ومثل هذا الحكم لا يعني بالضرورة إلغاء القانون 21، لكنه قد تكون له تداعيات مهمة على المساءلة الدستورية وعلى كيفية لجوء الحكومات مستقبلاً إلى المادة 33.
ومهما تكن النتيجة، فمن المرجح أن يؤثر هذا الحكم في النقاش الدائر حول استخدام بند الاستثناء، ليس في كيبيك وحدها، بل على مستوى كندا بأسرها.
أما بالنسبة إلى الذين دفعوا ثمن القانون 21، فإن تبعاته مباشرة وشخصية؛ فهي تتمثل في العوائق المهنية، والخيارات الصعبة، والشعور بأن المشاركة الكاملة في الحياة العامة قد تكون مشروطة بالتخلي عن جزء من الهوية الشخصية. أضف إلى حملات الكراهية و الأحقاد و التمييز التي يتعرضون إليها. وهذه المخاوف تستحق أن يُصغى إليها و تكون محور الاهتمام نظرا لخطورتها على الوئام المجتمعي. أياً تكن نتيجة الحكم القضائي.
من حق كيبيك الكامل و جميع مقاطعات كندا أن تحافظ على لغتها وثقافتها وهويتها ومؤسساتها الديمقراطية. لكن لا ينبغي التعامل مع هذه الأهداف والحريات الفردية باعتبارها متعارضة أو متناقضة. فبوسع أي مجتمع أن يؤكد هويته، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين من مختلف الأديان والخلفيات للمساهمة في مستقبله.
سيشكّل حكم المحكمة العليا محطة مهمة في هذا المسار، لكن مسؤولية بناء مجتمع يقوم على المساواة والكرامة والتماسك الاجتماعي تتجاوز قاعة المحكمة وتتجاوز أي حكومة بعينها.
وفي نهاية المطاف، لا تُقاس قوة المجتمع بالقيم التي يسعى إلى الحفاظ عليها فحسب، بل أيضاً بمدى عدالة تطبيقها على الجميع. ويتعين على كيبيك وكندا ضمان إمكانية التعايش بين العلمانية والمساواة والحرية، من دون أن يُطلب من بعض المواطنين دفع ثمن انتمائهم إلى المجتمع الذي هم جزء منه.
95 مشاهدة
21 نوفمبر, 2026
57 مشاهدة
21 نوفمبر, 2026
167 مشاهدة
19 نوفمبر, 2026