أبدى رئيس بلدية مدينة كيبيك برونو مارشان رضاه الجزئي عن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية الكندية بشأن سياسات الهجرة، معتبرًا أنها تخفف بعض القيود لكنها لا تعالج المشكلة بالكامل. وجاءت تصريحات مارشان الاثنين تعليقًا على التعديلات التي أعلنها الجمعة وزير الخدمات العامة والممثل الفيدرالي عن كيبيك جويل لايتباوند نيابة عن وزيرة الهجرة. وقال إن فريقه أمضى عطلة نهاية الأسبوع في دراسة تأثير هذه الإجراءات. وأشار رئيس البلدية إلى أن بعض القواعد تم تخفيفها، وهو أمر إيجابي، إلا أن جزءًا من هذه التسهيلات يقتصر على المناطق الريفية فقط، إذ سمحت الحكومة الفيدرالية لأصحاب العمل في تلك المناطق بزيادة نسبة العمال الأجانب المؤقتين من 10% إلى 15%.

وأوضح مارشان أن هذا القرار يترك العديد من المدن الكبرى في كيبيك، مثل مدينة كيبيك ومونتريال وتروا ريفيير ودروموندفيل، خارج نطاق هذه التسهيلات، ما يعني استمرار القيود التي يواجهها العديد من أصحاب الشركات في توظيف العمال الأجانب. كما اعتبر أن تمديد تصاريح العمل لمدة عام إضافي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى غير كافية لمعالجة التحديات التي تواجه سوق العمل. وأكد أن أرباب العمل في المدن الكبرى ما زالوا يعانون من حصص وحدود صارمة في سياسات الهجرة. وشددت بلدية كيبيك على أن منطقة العاصمة الوطنية تحتاج إلى نحو 13 ألف مهاجر سنويًا لدعم النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات سوق العمل.