متابعة عمّار هادي - صدى اونلاين

ذكرت قناة سي بي سي في تقرير للصحافية كاثرين تانيْ ان إحدى وكالات الاستخبارات الكندية إنها "شاركت بشكل غير صحيح" معلومات عن كنديين تم الحصول عليها "عن طريق الصدفة" مع شركاء دوليين.

وقد شاركت "مؤسسة أمن الاتصالات" (CSE) بعض التفاصيل حول الحادثة بعد أن أثار مفوض الاستخبارات — وهو منصب شبه قضائي يراجع أنشطة وكالة التجسس الإلكتروني — القضية في تقريره السنوي الذي قُدّم إلى البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتقل التقرير عن المتحدثة باسم CSE، جاني بندر أسلين، قولها إن الوكالة اضطرت العام الماضي إلى إخطار وزير الدفاع "بحادثة تم فيها تبادل معلومات بشكل غير صحيح".

وأضافت: "حددت CSE نشاطًا، بين عامي 2020 و2023، شاركنا فيه بعض المعلومات مع شركاء دوليين دون إزالة معلومات كندية تم الحصول عليها عرضًا أثناء استهداف أهداف استخباراتية أجنبية مشروعة".

وتابعت: "تحركت CSE بسرعة لاحتواء المشكلة".

تُعدّ مؤسسة أمن الاتصالات واحدة من أهم الوكالات الاستخباراتية في كندا، وهي مسؤولة عن اعتراض وتحليل الاتصالات الإلكترونية الأجنبية، وتنفيذ عمليات إلكترونية، والدفاع عن شبكات الحكومة والبنية التحتية الحيوية ضد الهجمات.

وقالت أسلين إن الوكالة طلبت من شركائها الموثوقين تأكيد حذف المعلومات المشتركة.

وأضافت:"نواصل تحديث سياساتنا وإجراءاتنا لمنع تكرار هذا النوع من الحوادث".

وبحسب تقرير سي بي س ي لم تكشف CSE عن عدد الكنديين المتأثرين، ولا عن الدول التي تم تبادل المعلومات معها، مشيرة إلى دواعي الأمن العملياتي.

تمت مشاركة التفاصيل مع مفوض الاستخبارات، سيمون نُويل، الذي أشار إليها في تقريره المنشور مؤخرًا.

ويُعتبر المفوض جزءًا من سلسلة الموافقة التي يجب اتباعها قبل أن تبدأ CSE وشقيقتها "جهاز الاستخبارات الأمنية الكندية" (CSIS) أنشطتهما الاستخباراتية أو في الأمن السيبراني.

في البداية، يجب على CSE الحصول على تفويض وزاري من وزير الدفاع إذا كان الإجراء المقترح سينتهك القانون أو قد يمس خصوصية الكنديين.

وبحسب القانون، يجب أن تُثبت هذه التفويضات الوزارية أن الأنشطة معقولة وضرورية، وأن هناك تدابير لحماية خصوصية المواطنين.

بعد ذلك، يقدّم مفوض الاستخبارات إشرافًا إضافيًا، ويمكنه إقرار التفويض، أو الموافقة عليه بشروط، أو رفضه تمامًا.

كما يتأكد نُويل من التزام CSE بما تمت الموافقة عليه — وهو ما لم يحدث في هذه القضية المتعلقة بمشاركة المعلومات.

ولم يتضمن تقرير المفوض الكثير من التفاصيل، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت CSE إن البيانات تم تبادلها بين عامي 2020 و2023، وسيتم تضمين القضية في تقريرها السنوي المنتظر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب أسلين.

وأشار تقرير نُويل إلى أنه حث الوكالة الاستخباراتية على التحلي بأكبر قدر ممكن من الشفافية بشأن الحادثة.

ويبدو أن الأفراد المعنيين لم يتم إبلاغهم، على الرغم من أن CSE قالت إنها أبلغت الهيئات الرقابية المعنية، بما في ذلك مكتب مفوض الخصوصية.

وقال مات مالون، مدير "عيادة السياسة الكندية للإنترنت والمصلحة العامة" بحسب ما نقلت عنه قناة"سي بي سي " : "إن الكشف عن هذه الحادثة يثير العديد من المخاوف الجدية".

وأشار الأستاذ في جامعة أوتاوا إلى أن النتائج تبرر المخاوف التي أثارتها منظمات المجتمع المدني بشأن احتمالية إساءة استخدام المعلومات في مشروع قانون الأمن السيبراني الذي قدمته حكومة الليبراليين.

وكانت النسخة الأولى من مشروع القانون قد سقطت عند تعليق البرلمان في وقت سابق هذا العام، وقد أعيد تقديمه من قبل حكومة مارك كارني تحت اسم "مشروع القانون C-8".

وإذا تم تمرير القانون، فسيتعين على الصناعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية إلى CSE، مما يعني أن الوكالة ستحصل على معلومات أكثر.

وقال مالون: "كل هذا يشير إلى حالة سيئة للغاية لحماية الخصوصية في كندا".

وأضاف:
"ثلاثة من أصل ثمانية مشاريع قوانين حكومية تم تقديمها حتى الآن في هذا البرلمان تُعدّ مدمّرة للغاية للخصوصية".

وفي عام 2024، تلقى مفوض المعلومات 13 تفويضًا وزاريًا للمراجعة — سبعة تتعلق بأنشطة CSE وستة تتعلق بأنشطة CSIS. وقد وافق على 11 منها، ووافق بشروط على واحدة، ووافق جزئيًا على الأخرى.

الى هنا انتهى تقرير ال سي بي سي ولكن يبقى السؤال:

من هي الدول التي شاركتها كندا المعلومات ؟

لم تُحدِّد وكالة CSE في بيانها أو في التقرير الذي نُشر ما هي الدول التي تم مشاركة المعلومات معها. وذكرت الوكالة أن السبب في عدم الكشف عن تلك الدول هو "أمن العمليات" (operational security)، أي أن الإفصاح عن هذه التفاصيل قد يُعرّض الأمن القومي أو علاقات الاستخبارات للخطر.

لكن من المعروف أن كندا تتعاون بشكل وثيق مع دول "العيون الخمس" (Five Eyes)، وهي بالاضافة اليها:

1. الولايات المتحدة

2. المملكة المتحدة

3. أستراليا

4. نيوزيلندا

لذا من المرجّح – دون تأكيد رسمي – أن تكون الدول التي تلقت البيانات ضمن هذه المجموعة الاستخباراتية. ومع ذلك، لا يوجد تصريح رسمي من CSE يؤكد هذا أو ينفيه.

ماذا عن اسرائيل ؟

حتى الآن، لم تذكر وكالة أمن الاتصالات الكندية (CSE) في أي تقرير أو بيان رسمي أنها شاركت هذه المعلومات مع إسرائيل. ومع أن كندا ليست منخرطة رسميًا في تحالف استخباراتي مع إسرائيل فإنها قد تتعاون استخباراتيًا مع إسرائيل في بعض الحالات المحدودة أو عبر تبادل معلومات معينة، خاصةً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو التهديدات السيبرانية، لكن هذا النوع من التعاون:

• يتم في الغالب بسرية.

• لا يُعلن عنه بشكل علني.

• يخضع لموافقات حكومية خاصة.

اسئلة عن المقاومة في لبنان ؟

ويُنقل عن بعض الكنديين من أصول لبنانية ان جهازا امنيا كنديا كان يسألهم خلال مقابلات تتعلق بأوراق الهجرة عن أسماء مسؤولين في جماعات مسلحة لبنانية وبالتحديد حزب الله الذي ينشط في قراهم ويُطلب من هؤلاء الكنديين ان يسجلوا هذه الأسماء . هذه المعلومات لا يمكن التأكد من صحتها رغم ان هذا الامر نُقل عن العديد من الافراد من الجالية اللبنانية وفي فترات متفرقة في اكثر من مدينة .