في الذكرى الخامسة لتفجير مرفا بيروت دعا راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت إلى الصلاة لراحة أنفس الضحايا، الذين سقطوا على مذبح الوطن، سائلا الله أن يعطي أهاليهم نعمة الصبر والسلوان، وقال في هذه المناسبة الأليمة: "هذا التفجير لم يكن مجرد حادث عرضي. هو جريمة بحجم وطن وفي حق وطن بأكمله، ووصمة عار في جبين العدالة. فإذا لم يُحاسب المسؤولون عن هذا التفجير، فإن ما تبقى من ثقة بين المواطن ودولته سينهار كليًا، ولن تستقيم بالتالي أمور البلد."

وأضاف: "المطلوب أولًا وأخيرًا رفع يد الهيمنة السياسية عن القضاء لكي تعود العدالة أساسًا للملك. وعلى المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار إصدار قراره الظني، اليوم قبل الغد، حتى تعود الثقة إلى القضاء. ومتى عادت هذه الثقة نستطيع عند ذاك أن نأمل خيرًا بإمكانية قيام دولة المؤسسات، وأن تسود العدالة الاجتماعية من جديد في لبنان، الذي سيبقى على رغم كل الظروف المعاكسة منارة الشرق."

هذا الموقف من قبل سيادة المطران تابت يعتبر دعوة صريحة لتحقيق العدالة، ورفض للتسييس، وتأكيد على الدفاع عن القيم الوطنية ويدل على انحياز أخلاقي وإنساني للضحايا وأهاليهم، ولحق اللبنانيين في العدالة والمساءلة.

انفجار مرفأ بيروت

في 4 أغسطس 2020، ضرب انفجار ضخم مرفأ بيروت نتيجة احتراق 2,750 طنًا من نترات الأمونيوم المخزّنة بشكل غير آمن، ما أدّى إلى حدوث انفجار يعادل قوة 1.1 كيلوتون تي إن تي، وموجة ارتجاجية شعرت بها مناطق على بعد 200 كم، بما في ذلك قبرص وإسرائيل .

أودى الانفجار بحياة ما لا يقلّ عن 218 شخصًا، وأصاب أكثر من 7000 آخرين، وأهجّر حوالي 300,000 شخص من منازلهم، وتجاوزت الخسائر المادية 15 مليار دولار. 

تم إطلاق ثلاث تحقيقات رسمية: أداريّة، عسكرية وقضائية، لكن الأخيرة بقيت الوحيدة الفاعلة حاليًا برئاسة القاضي فادي صوان، ولا تزال التحقيقات تعاني من تسويف مطول. حتى منتصف 2020 أُعتُقل نحو 30 مسؤولًا بينهم كبار موظفي الجمارك والسلطات الأمنية، لكن لا وزير واحد تمت محاسبته حتى الآن .

وبالرغم من الانقطاع الطويل للتدقيق القضائي خلال سنوات، استُئنف العمل في القضية بحذر بحلول أوائل 2025، حيث بدأ قاضي التحقيق طارق بيطار استدعاء مسؤولين كبار لشهادات محتملة، وطرح إمكانية إصدار لوائح اتهام قبل نهاية العام .

أسر الضحايا وحقوقيون محليون ودوليون يؤكدون أن الإهمال الحكومي والتغطية السياسية المستمرة حول الجريمة يعبّران عن نظام يتحمّل مسؤولية رفض المساءلة، ويطالبون بتحقيق دولي مستقل بعد فشل التحقيقات المحلية على مدار خمسة أعوام .