تتجه الحكومة الفيدرالية الكندية برئاسة مارك كارني إلى تمديد التعليق المؤقت لضريبة الإنتاج الفيدرالية على البنزين والديزل حتى 31 يناير/كانون الثاني 2027، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المستهلكين وسط استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب معلومات حصلت عليها CTV News، من المتوقع أن يعلن وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان القرار في أوتاوا الأربعاء. وبعد انتهاء فترة التمديد، من المقرر إعادة تطبيق الضريبة بصورة تدريجية خلال الربيع، بهدف الحد من تأثير عودتها بشكل مفاجئ على أسعار الوقود.

وكانت الحكومة قد أعلنت تعليق الضريبة في أبريل/نيسان الماضي على خلفية تقلبات أسعار النفط المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وكان من المقرر أن ينتهي الإجراء مع عيد العمال. وقدّرت الحكومة حينها أن تعليق الضريبة يخفض سعر البنزين العادي بنحو 10 سنتات للتر، والديزل بنحو 4 سنتات للتر.

ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه أسعار الوقود مرتفعة، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في كندا صباح الأربعاء نحو 172.9 سنتاً للتر، وفقاً لجمعية السيارات الكندية CAA.

من جهته، يطالب زعيم حزب المحافظين بيير بوالييفر رئيس الوزراء مارك كارني باتخاذ خطوات أبعد، داعياً إلى إزالة جميع الضرائب على الوقود حتى يوم كندا 2027 على الأقل. وقال بوالييفر في رسالة جديدة إلى كارني إن الكنديين «يدفعون أكثر مما يستطيعون تحمله»، مطالباً أيضاً بإلغاء ضريبة GST على البنزين والديزل وإجراءات ضريبية وتنظيمية أخرى مرتبطة بالطاقة.

وكان رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد قد طالب هو الآخر الشهر الماضي بتمديد الإعفاء من ضريبة الوقود الفيدرالية حتى نهاية العام على الأقل، معتبراً أن ذلك من شأنه مساعدة الكنديين على مواجهة التداعيات الاقتصادية والضغوط الناجمة عن التهديدات الجمركية الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.