سجّلت كندا خلال عام 2025 ارتفاعاً كبيراً في ترحيل الأجانب مقابل تراجع واضح في طلبات اللجوء، وفق بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية (ASFC). وأظهرت الأرقام أن الوكالة نفّذت بين يناير وأكتوبر نحو 19 ألف قرار إبعاد، بزيادة 36% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. ومعظم هذه الإبعادات تعود لمخالفات مرتبطة بالوضع القانوني والهجرة، بينما صُنّف 841 ملفاً ضمن الحالات “الخطيرة” المرتبطة بالأمن القومي وجرائم الحرب والجريمة المنظمة.

ومن بين المرحّلين، أُعيدت 4823 حالة إلى الولايات المتحدة، فيما شكّلت المكسيك والهند وهايتي الدول الأكثر تمثيلاً في قوائم الإبعاد، تلتها كولومبيا ورومانيا وفنزويلا والولايات المتحدة. وأكدت الوكالة أن قرار الترحيل يصبح نافذاً بعد استنفاد سبل الطعن القانونية وعدم وجود تعليق للإبعاد.

في المقابل، تراجعت طلبات اللجوء في كيبيك بنحو 30%، إذ عالجت الوكالة بين يناير ونوفمبر 20,752 طلباً مقابل 29,668 طلباً العام الماضي. وحتى 25 سبتمبر بلغ عدد الطلبات المعالجة في كيبيك 31,875 مقارنة بـ45,530 قبل عام، بينما سُجل على مستوى كندا 89,380 طلباً مقابل 132,455 في 2024 (انخفاض 32.5%). وأكد مدير الحدود الشرقية ميغيل بيغين عدم وجود زيادة في الدخول غير النظامي، واعتبر حادثة 44 مهاجراً في شاحنة بستانستيد حالة معزولة أُعيد معظمها إلى الولايات المتحدة.

كما انخفضت حركة المسافرين عبر الحدود 12% (70 مليوناً مقابل 80.5 مليوناً في 2024)، مع تراجع كبير في سفر الكنديين، مقابل انخفاض 5% للمسافرين الأميركيين. ورغم ذلك استمرت الضبطيات المرتفعة: 13,500 سلاح بينها أكثر من 740 سلاحاً نارياً، و30,791 كلغ من المخدرات، و1327 سيارة مسروقة أُحبط تصديرها، أغلبها في ميناء مونتريال. وتضم الوكالة 16,500 موظف، مع خطة لتوظيف 1000 عنصر إضافي لتعزيز العمل في المعابر الأكثر ازدحاماً.

الأسباب

يمكن تفسير ارتفاع الترحيل وتراجع طلبات اللجوء في كندا (وكيبيك) عبر مجموعة أسباب متداخلة:

- تشديد حكومي على إنفاذ قرارات الترحيل وتصفير “الملفات المتراكمة”
- ضغط سياسي-اجتماعي مرتبط بملف السكن والهجرة
- تقليص مسارات الدخول التي يتحول بعضها إلى لجوء
- توسيع العمل باتفاق “البلد الثالث الآمن” مع الولايات المتحدة
- إعادة ضبط سياسة الإقامة المؤقتة