في خضم سلسلة من الاتهامات الجديدة المتعلقة بتمويل حملته لزعامة الحزب، أعلن زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك، بابلو رودريغيز، طرد النائب مروى رِزقي من الكتلة البرلمانية، متهماً إياها بـ"كسر الثقة" وبتسببها بـ"ضرر كبير" للفريق. وأكدت رِزقي من جانبها أنها ستواصل عملها في الجمعية الوطنية بصفتها نائبة مستقلة.
وجاء قرار رودريغيز بعد أسبوعين من تفجر الأزمة داخل الحزب، عندما أقدمت رِزقي على فصل مديرة مكتبها جنيفيف هينس بشكل أحادي ومن دون الرجوع إلى قيادة الحزب أو الكتلة، متهمةً إيّاها بارتكاب "خطأ جسيم". وقد أدى ذلك إلى توتر كبير داخل الحزب وإلى تجميد عضوية رِزقي في الكتلة، ثم إلى خلاف قانوني بين الجانبين.

الأزمة تفاقمت مجدداً صباح الثلاثاء بعدما كشفت معلومات صحفية أن أحد رجال الأعمال قدّم تبرعاً بقيمة 500 دولار لحملة رودريغيز مقابل وعود غير رسمية بـ"خدمات" مستقبلية. وتأتي هذه المعلومات ضمن سلسلة من التحقيقات التي طالت تمويل حملة رودريغيز لزعامة الحزب خلال الأشهر الماضية.
وفي مؤتمر صحفي، قال رودريغيز: "مروى رزقي اختارت أن تدير ظهرها للفريق. لقد أنهت رابط الثقة… لا أحد أهم من الحزب، والعمل الفردي انتهى". وأكد أن قرار طردها لا بد منه لاستعادة الانضباط داخل الحزب، معلناً رغبته في عودة جنيفيف هينس إلى منصبها.
في بيان مقتضب، قالت مروى رِزقي إنها "تأخذ علماً" بقرار زعيم الحزب، وأضافت: "منذ يوم انتخابي، مثّلتُ سكان سان-لوران بكل التزام ودقة، وسأواصل ذلك كنائبة مستقلة". أما فيما يتعلق بالاتهامات المالية، فأوضح رودريغيز أنه ينتظر نتائج التحقيق المستقل الذي يقوده القاضي جاك ر. فورنييه والمتوقع صدوره في 31 يناير المقبل، مؤكداً أنه إذا ثبت تورط أي شخص، فستكون هناك "عواقب واضحة".
كما شدد على أن الاتهامات التي وجهتها رِزقي إلى هينس مستثناة من التحقيق الرسمي، مؤكداً ثقته الكاملة بفريقه.
وختم رودريغيز بالقول: "إذا ارتكب أي شخص مخالفات، أريد أن أعرف ذلك. وعلى كل من يملك معلومات أن يتوجه إلى الشرطة".

*صورة المادة الخبرية من صفحة الحزب الليبرالي في كيبك على الفيسبك.