دخلت قواعد سفر بريطانية جديدة حيّز التنفيذ، تفرض على الكنديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة الحصول مسبقًا على تصريح سفر إلكتروني (ETA) عبر الإنترنت. لكن الإجراء الجديد أثار ارتباكًا واسعًا بين حاملي الجنسيتين الكندية والبريطانية، الذين لم يعودوا مؤهلين للحصول على هذا التصريح. ووفق خبيرة السفر سيرينا باولز، فإن أي شخص يُعدّ مواطنًا مزدوج الجنسية – سواء وُلد في المملكة المتحدة أو كان أحد والديه بريطانيًا عند ولادته – لم يعد بإمكانه التقدم بطلب للحصول على ETA، بل يتعين عليه استخراج جواز سفر بريطاني لدخول البلاد. وتنطبق القواعد ذاتها على مزدوجي الجنسية الكندية–الإيرلندية. كثيرون وصفوا القرار بـ«المفاجئ». كيلي توهي، وهي كندية–بريطانية تقيم في برتش كولومبيا، قالت إن أبناءها المولودين في كندا يُعتبرون تلقائيًا بريطانيين بموجب القانون الجديد، ما يفرض عليهم استخراج جوازات سفر بريطانية أو التخلي رسميًا عن جنسيتهم البريطانية إذا أرادوا السفر. وأضافت: «أشعر بخيبة أمل لأنني لا أملك خيارًا في هذا القرار».

من جهتها، أشارت جنيفر بارلو من أونتاريو إلى صعوبات كبيرة في إجراءات استخراج جواز السفر البريطاني، التي تتطلب مصادقة مهنية من شخص يعرف المتقدم شخصيًا، مؤكدة أنها واجهت رفضًا متكررًا في هذا الإطار. وبحسب الحكومة البريطانية، يمكن لمزدوجي الجنسية التقدم للحصول على «شهادة حق الإقامة» بدلًا من الجواز، غير أن العملية تستغرق أسابيع وتكلف أكثر من ألف دولار كندي. وحتى الآن، يبقى جواز السفر البريطاني الوسيلة الوحيدة المضمونة لدخول المملكة المتحدة. وقد تؤثر القواعد الجديدة على خطط سفر العديد من العائلات الكندية، خاصة مع اقتراب موسم الصيف. كما حذّرت باولز المسافرين الكنديين – حتى غير مزدوجي الجنسية – من ضرورة الانتباه للقواعد الجديدة، إذ قد يُطلب تصريح ETA حتى في حالات التوقف المؤقت (الترانزيت) في مطار لندن إذا استلزم الأمر تغيير مبنى والسفر عبر مراقبة الجوازات.