مونتريال- دارين حوماني

في خضمّ السباق الانتخابي البلدي المحتدم في مدينة مونتريال، تبرز قضايا السكن، والبنية التحتية، وحركة المرور، والتشرد، وكذلك التظاهرات الداعمة لغزة والتي تثير جدلًا واسعًا في الإعلام الكندي بين مؤيد لحرية التعبير ورافض لها، وتعدّ من الملفات المهمة التي تشغل الرأي العام وتؤثر في خيارات الناخبين.

في هذا السياق، حاورنا عارف سالم والمرشح عن حزب Ensemble Montréal لبلدية مونتريال، وهو من ضمن عدد من المرشحين اللبنانيين والعرب الذين يساهمون في تعزيز حضور الجالية العربية في الحياة السياسية المونتريالية وخدمة قضاياها ضمن الإطار العام للمدينة، ويسعون إلى تمثيل صوت الجالية العربية والدفاع عن مصالحها داخل المجلس البلدي والمجتمع المدني في مونتريال.

يشغل عارف سالم موقعًا بارزًا في المشهد السياسي المحلي، فهو زعيم المعارضة الرسمية في بلدية مونتريال منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وعضو مجلس مدينة منطقة نورمان-ماكلارين في مقاطعة سان لوران منذ عام 2009، وهو معروف بمواقفه الداعية إلى إدارة أكثر واقعية وبراغماتية لشؤون المدينة. 

منذ أن هاجر إلى كندا بسبب الحرب الأهلية في لبنان، قبل 31 عامًا، كان سالم ناشطًا مجتمعيًا ومنخرطًا في العمل المجتمعي، فقد عمل كمتطوع ضمن العديد من المنظمات التي تخدم مدينة مونتريال منها فريق الاستجابة للصليب الأحمر الكندي بين عامي 2006 و 2009. وحاز إجازة في إدارة الأعمال وإجازة في علم الأحياء الدقيقة، جامعة مونتريال.

وعلى مر السنين، شغل عارف سالم مناصب بلدية واجتماعية وخدم في العديد من مجالس الإدارة، مثل بيكسي مونتريال Bixi Montréal ومحطة مونتريال، بالإضافة إلى كونه عضوًا مشاركًا في المجلس لشؤون الثقافة والتراث والتصميم، ولصالح المجتمعات ذات الأصول المتنوعة. من بين إنجازاته الرئيسية تنفيذ مبادرة "Taxis Bonjour" وإنقاذ Bixi Montréal عندما كانت المنظمة تمر بضائقة مالية.

نهجه، في السياسة كما في الحياة اليومية، يتمحور حول الإنسان. تتمثل رؤيته لمونتريال في مدينة تطلعية، استباقية، ورعاية، تُسمع فيها أصوات جميع المواطنين وتُمثلهم.

في هذا الحوار، يتحدث سالم بصراحة عن أولوياته واولويات حزب Ensemble Montréal في حال فوزه، وينتقد أداء البلدية الحالية، ويعرض رؤيته لمعالجة أزمات السكن والتشرد، كما يتطرق إلى الجدل الذي أثارته تصريحات أحد شركائه في الحملة بخصوص غزة، ويكشف عن موقف حزبه من ملفات حساسة مثل حرية التظاهر، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المدينة، والعلاقة بين المواطنين والبلدية. وهو حوار يعكس ملامح رؤيته لمستقبل مونتريال، ولدور الجالية العربية فيها.

***

ما هي أولوياتكم إذا تم انتخابكم في المجلس البلدي؟

من أهم أولوياتنا الاهتمام بمشكلة المشرّدين (homeless)، إذ أن هناك عدد كبير من الأشخاص يعيشون وينامون في الشوارع. نخطط لإنشاء لجنة تجمع رؤساء الدوائر التسع عشرة في بلديات مدينة مونتريال، ليكونوا شركاء فعليين في اتخاذ القرار. هذه إحدى النقاط التي تميزنا عن حزب "مشروع مونتريال" (Projet Montréal).

كما نعتزم زيادة الميزانية المخصصة للمشرّدين، والعمل على إشراك القطاع الخاص إلى جانب البلدية في إيجاد حلول حقيقية لمشكلتهم، بحيث نساعد هؤلاء الأشخاص على إيجاد مساكن تليق بهم.

كيف تقيّمون أداء الإدارة الحالية للبلدية؟

لا شكّ عندي في أنّ الإدارة الحالية أفسدت عمل البلدية. لقد مضى على وجودها في السلطة ثماني سنوات، وخلال هذه المدة ارتفع عدد موظفي البلدية بنحو 3000 موظف. كما زادت الضرائب بنسبة 38%، بينما لم تتجاوز نسبة التضخم 25%. كذلك ارتفع الإنفاق البلدي من 5.2 مليارات إلى 7.3 مليارات دولار خلال ثماني سنوات.
ومع كل ذلك، إذا سألت أيّ مواطن يعيش في قلب مونتريال عمّا إذا شعر بتحسّن في الخدمات، فثلاثة أرباع الناس - وربما أكثر - سيقولون إنّ الخدمات لم تتحسّن إطلاقًا، رغم كل هذه الزيادات. ما زالت هناك مشاكل في السكن، والنفايات في الطرقات، ومشكلة المشردين قائمة من دون حلول واضحة.

يتداول الشارع المونتريالي أحاديث كثيرة عن الفساد في تلزيم المشاريع للشركات. كيف تضمنون استقلال قراركم البلدي عن المصالح الخاصة؟

أنا لا أصف ما يحدث بأنه فساد في العمل البلدي، خصوصًا أن هناك مكتبًا للرقابة يُعرف باسم المفتش العام للمدينة، ومهمته الأساسية مراقبة أي تجاوزات أو فساد محتمل. برأيي، المشكلة ليست في الفساد بل في سوء تحديد الأولويات.

الأولويات اليوم يجب أن تُعاد إلى الدوائر الانتخابية، لأنّ هناك حيث تُقدَّم الخدمات للمواطن ويكون التواصل مباشرًا معه. الإدارة الحالية ركزت أغلب الموظفين في وسط المدينة والمكاتب الرئيسية، في حين أن المطلوب توزيع الموارد بطريقة أفضل لخدمة المواطنين بشكل فعلي. نحن بالتأكيد سنعيد النظر في ترتيب الأولويات وتوزيع الموارد بما يخدم الناس مباشرة.

أثارت تصريحات أحد شركائكم في الحملة الانتخابية للبلدية بشأن غزة والفلسطينيين جدلًا واسعًا. ما هو موقفكم، وكيف تعامل الحزب مع هذه القضية داخليًا؟

بدايةً، نحن نستنكر هذا الموقف تمامًا، وقد اعتذر صاحبه بالفعل. رئيسة الحزب عبّرت عن موقفها بوضوح، وطلبت من المرشح المعني الاعتذار، وقد فعل ذلك، وسنواصل العمل بروح الفريق، إذ تمثل هي صوت الحزب الرسمي. لا أرى أن ما حدث يعكس موقف الحزب بل هو موقف فردي تمت معالجته بالشكل المناسب. وفي نهاية المطاف، نحن في البلدية لا نعمل في السياسة الخارجية، بل نركّز على تقديم الخدمات لجميع المواطنين على اختلاف خلفياتهم. في مونتريال يعيش الناس من كل الجنسيات والديانات، ومن واجبنا تقديم الخدمة للجميع دون تمييز.

هل تعتقدون أن الجدل الأخير حول تلك التصريحات أثّر على ثقة الجمهور بحزبكم Ensemble Montréal، خاصة أنّ الجالية العربية حساسة تجاه هذا الموضوع، وتربطه بحرية التظاهر في مونتريال؟

أؤكد أن التظاهرات في كندا ليست فقط مسموحة بل محمية بالقانون. أي شخص يرغب في التظاهر يمكنه أن يقدّم طلبًا رسميًا، ولن يمنعه أحد من ممارسة هذا الحق، فهو حق دستوري أصيل.

حرية الرأي والتعبير بالنسبة إلينا حق مقدس، وشعار حملتنا الانتخابية هو "نسمع للناس ونحوّل الكلام إلى فعل". لذلك، نحن نحترم تمامًا حق الجميع في التعبير السلمي عن آرائهم، ولن نقف في وجه التظاهرات أبدًا.

اتجهت البلدية الحالية إلى تقليص المساحات المخصصة للسيارات لصالح الدراجات، ما أدى إلى ازدحام مروري وتلوث. ما موقفكم من هذا التوجه؟ وهل لديكم خطة متوازنة حيال ذلك؟

لا شك أن وجود مسارات آمنة للدراجات أمر مهم، لكن السؤال: هل من الضروري تنفيذ مشاريع مخصصة لها في كل زاوية من مونتريال؟ نعتقد أن هذا التوجه المبالغ فيه بحاجة إلى مراجعة دقيقة.

 نحن نعتزم إجراء تدقيق شامل (audit) لتحديد الأماكن التي تحتاج فعلًا لمسارات دراجات، وتلك التي يمكن إعادة تهيئتها بطريقة أكثر توازنًا. الواقع اليوم أن المدينة باتت "مخنوقة" مروريًا، والناس سئمت وبدأت تغادر مونتريال.

حين جئنا إلى كندا، وبالتحديد إلى مونتريال، جئنا لأننا نحب هذه المدينة ونريد العيش فيها. يجب أن نعيد إحياء روح الانتماء والفخر بالمدينة التي فقدناها خلال السنوات الثماني الماضية.

البلدية الحالية تعمل بدوافع أيديولوجية أكثر من كونها براغماتية، فتنفذ مشاريعها من منطلق فكري لا عملي. لقد خنقوا الحركة التجارية، وأضرّوا بالمحال الصغيرة، وألغوا مواقف السيارات من دون إيجاد بدائل. وعدوا الناس بتوفير مواقف جديدة لكن شيئًا لم يتحقق، وكأنهم لا يصغون لأحد. قالوا للناس: "إذا لم يعجبكم الوضع، فصوّتوا ضدنا في الانتخابات". وأنا بدوري أتمنى أن يصوّت الناس هذه المرة بالاتجاه الصحيح.

بدأ عدد من البلديات في كندا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة المرور. هل هناك مشروع مماثل لمونتريال؟

بالتأكيد. من غير المعقول أن نعيش في مدينة كبرى مثل مونتريال من دون أن تكون إشارات المرور منظمة على نحو ذكي ومتناسق. من أبسط الأمور التي يجب أن تُنفّذ أن تُضبط الإشارات لتعمل بانسجام، بحيث إن سارت السيارة بسرعة 40 أو 50 كيلومترًا في الساعة، تمرّ بجميع الإشارات الخضراء من دون أن تتوقف عشر مرات. هذا أمر بديهي ينبغي تطبيقه.

البنية التحتية الحالية في مونتريال تسمح بذلك تمامًا، ولا يوجد عذر لعدم استخدام هذه التقنية. لا أعلم إن كانوا يتجاهلونها فقط نكايةً بالسيارات أم لأسباب أخرى، لكن ما هو مؤكد أنه في حال فوزنا بالانتخابات، فإن من أولى الخطوات التي سنقوم بها هي استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية حركة السير وتنظيمها.

أزمة السكن تتفاقم في مونتريال، والكثير من السكان يغادرون المدينة. هل هناك خطة لوضع سقف للإيجارات أو مشروع لحل أزمة السكن؟

مشكلة الإيجارات المرتفعة معقدة، ولا يمكن ببساطة أن نأتي ونوقفها بقرار. هناك ما يسمى بـ التنظيم الحضري المختلط (Règlement de métropole mixte)، وهو قانون بلدي فُرض على كل شركة ترغب في البناء داخل مونتريال، يلزمها بتخصيص 20% من الوحدات للإسكان الاجتماعي، و20% للسكن الميسّر، و20% أخرى لشقق من نوع "5 ونصف". لكن النتيجة كانت أن نسبة الـ40% المتبقية من الوحدات أصبحت تتحمّل كلفة الـ60% الأخرى، مما رفع الأسعار في المدينة. كثير من المستثمرين توقفوا عن البناء داخل مونتريال واتجهوا إلى الضواحي.

نحن نرى أن هذا القانون أضرّ أكثر مما أفاد، ولذلك نعتزم إلغاءه. نحن نؤمن بضرورة تشجيع البناء وزيادة عدد الوحدات السكنية، لأن زيادة العرض تؤدي طبيعيًا إلى خفض الأسعار. كلما بنينا أكثر، أصبح السكن متاحًا أكثر، وجذبنا مزيدًا من السكان للعيش في مونتريال بدلًا من مغادرتها.

في حوارنا مع كريغ سوفيه تحدّث عن مشروع لحزبه لتتولى البلدية بناء مساكن بنفسها. هل هذا ممكن برأيكم؟

البلدية لا تمتلك المال الكافي للقيام بمشاريع بناء واسعة. لو كانت تملك التمويل، لما احتجنا أن نطلب منها التدخل. الواقع أن ميزانية البلدية لا تسمح بإنشاء آلاف الوحدات السكنية.
ما يمكن فعله هو التعاون مع المطوّرين العقاريين (promoteurs) من خلال اتفاقات معقولة. يمكن أن نلزمهم بتخصيص نسبة محدودة ومقبولة من الشقق للإسكان الاجتماعي أو الميسّر، لكن ليس إلى درجة تجعل المشروع غير مجدٍ اقتصاديًا.
اليوم الإجراءات البيروقراطية تجعل البناء في مونتريال شبه مستحيل. الحصول على رخصة بناء في وسط المدينة يستغرق في المتوسط 516 يومًا - أي حوالي السنتين- وأحيانًا تمتد العملية إلى ثلاث أو أربع سنوات للحصول على الموافقة النهائية.
كيف يمكن للمدينة أن تحلّ أزمة السكن وهي تضع كل هذه العراقيل أمام البناء؟ يجب أن نخفف هذه "العصي الموضوعة في الدواليب"، ونبسط القوانين لتشجيع الناس على البناء داخل مونتريال. فكلما زاد عدد السكان الذين يعيشون في المدينة، حافظنا على أسعار معقولة وبيئة حضرية نشطة.

التشرد في ازدياد واضح في شوارع مونتريال. ما خطتكم لمعالجة هذه الظاهرة؟

بالتأكيد، هذا ملف أساسي بالنسبة إلينا. نحن نهدف بحلول عام 2030 إلى أن يكون لكل شخص في مونتريال مكان يأويه. هذا يتطلب تعاونًا وثيقًا مع حكومتي كيبيك وكندا لتوفير الموارد المالية اللازمة.

لقد ارتفعت أسعار المساكن بشكل كبير، ولم يعد كثيرون قادرين على دفع الإيجار، فوجدوا أنفسهم في الشوارع. لذلك نحن نعمل على مسارين: أولًا، الحفاظ على الناس في منازلهم كي لا يفقدوها، وثانيًا زيادة عدد الوحدات السكنية الميسّرة والاجتماعية.
لكن الأهم هو إنشاء منازل انتقالية (Maisons de transition)  للأشخاص المشردين، حيث يمكن تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. هناك نعلّمهم مهارات العمل، والتنظيم الشخصي، وإدارة حياتهم اليومية. هذا النوع من البرامج هو ما يضمن حلولًا مستدامة بدلًا من معالجة سطحية مؤقتة.

البنية التحتية لشوارع مونتريال ضعيفة والطرقات مليئة بالحفر، بينما تُصرف مبالغ ضخمة على مشاريع ممرات الدراجات. من المسؤول عن هذا الخلل في الأولويات؟

بالفعل، هذا ما نقوله منذ سنوات. في عام 2018 كان هناك 150 مليون دولار مخصصة لتحسين وصيانة الطرقات. هذه المبالغ لم تكن لعام واحد فقط، بل كانت تمتد للأعوام 2018 و2019 و2021 و2022.

لو تمّ استثمار تلك الأموال كما كان مخططًا، لكانت طرقاتنا اليوم بحال أفضل بكثير. لكن للأسف، أُلغيت هذه الاعتمادات، وتمّ تحويلها إلى مشاريع أخرى مثل ممرات الدراجات.
صيانة الطرق ليست رفاهية، بل استثمار في السلامة العامة - سواء لسائقي السيارات أو للدراجين أو للمشاة. حين تكون الطرق محفّرة، يتعرّض الجميع للخطر. قبل أشهر فقط، في سباق للدراجات أُقيم في ضواحي مونتريال، سقطت متسابقة محترفة وأُصيبت بسبب حفرة في الطريق. هذه حوادث كان يمكن تفاديها لو استُخدمت الأموال في مكانها الصحيح.

لكن للأسف، السياسة الحالية تبدو وكأنها موجهة "ضد السيارات"، فكانت النتيجة ما نراه اليوم من طرق متدهورة وفوضى مرورية.

ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم لتحقيق هذه الأهداف؟

التحدي الأكبر ماديّ. ميزانية المدينة محدودة، والضرائب ارتفعت بنسبة 38% في حين لم يتجاوز التضخم 25%. هذا يعني أن المواطنين يدفعون ضرائب أعلى بكثير من قدرتهم الفعلية، مما يدفع الكثيرين إلى مغادرة المدينة. 

إضافة إلى ذلك، فإن البلدية الحالية بإدارة حزب "مشروع مونتريال" فشلت في ضبط ميزانياتها. ثلاثة أرباع المشاريع التي بدأوها تجاوزت تكلفتها التقديرات الأصلية. على سبيل المثال، مواقف السيارات في Belchasse  كان من المفترض أن تكلف 254 مليون دولار، لكنها وصلت إلى 584 مليونًا بعد التنفيذ. ومشروع محطة معالجة المياه بدأ بميزانية 250 مليونًا، وأصبح اليوم 1.25 مليار دولار!

هذه الانفلاتات في الإنفاق تجعلنا نضطر لمواصلة تمويل مشاريع غير مدروسة على حساب مشاريع جديدة نحتاجها بشدة. إنها تحديات حقيقية تواجه أي إدارة جديدة للبلدية.

ما الذي تودّ أن تقوله للناخبين في ختام هذه المقابلة؟

أطلب من كل شخص أن يذهب ويصوّت، مهما كان خياره. وبالأخص أبناء الجالية العربية، لأننا للأسف معروفون بأننا لا نشارك كثيرًا في التصويت، وأقول ذلك بوجع حقيقي. لدينا في الجالية شباب رائعون يشاركون في العمل البلدي، أشخاص مثل يوسف حريري، وخضرا، وصوفيا محسن في بيرفون–روزبورو، وأميمة رزقي، وغيرهم كثيرون يعملون من أجل مجتمعهم بكل إخلاص.

أقل ما يمكن أن تفعله الجالية تجاههم هو أن تذهب إلى صناديق الاقتراع. لا أطلب من أحد أن يصوّت لنا تحديدًا، لكن أدعو الجميع إلى المشاركة الفاعلة في التصويت، حتى يأتي اليوم الذي نقول فيه بثقة إن للجالية العربية صوتًا مؤثرًا في صنع القرار. تخيّلوا لو أن الجالية العربية تصوّت بنسبة 60 أو 70 أو حتى 80% عندها سيكون لنا تأثير حقيقي، وربما نصل إلى أن نوصل نحن رئيس البلدية.