تتزايد التقديرات داخل دوائر الحكم الكندية حول إمكانية بلوغ عجز الميزانية الفيدرالية لعام 2025-2026 نحو 100 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الاقتصادية السابقة. ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها la presse، فإن المستشارين في مكتب رئيس الوزراء مارك كارني باتوا مقتنعين بأن العجز الحالي سيتجاوز بكثير الأرقام المُعلنة في البيان الاقتصادي الأخير، والذي قدر العجز بـ42 مليار دولار فقط. تشير المعلومات إلى أن وتيرة الإنفاق الحكومي ارتفعت بشكل ملحوظ، في حين لم ترقَ الإيرادات إلى مستوى التوقعات، كما ساهمت الحرب التجارية المفتوحة التي تخوضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تراجع ثقة المستثمرين داخل كندا. وقد انعكس ذلك سلبًا على النمو الاقتصادي، الذي يشهد تباطؤًا ملحوظًا، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة. وقالت مصادر حكومية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن العجز قد يبلغ "دون تردد" 100 مليار دولار هذا العام، مضيفة: "من الواضح أن الحكومة فقدت الإحساس بخطورة العجز بهذا الحجم".

وفي محاولة للحد من العجز، طلب وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان من جميع الوزارات إعداد خطط لتقليص نفقاتها بنسبة تصل إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكد رئيس الوزراء أن التخفيضات لن تمس التحويلات المالية المخصصة للخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم أو برامج دعم الأفراد مثل المعاشات التقاعدية. كما أشار كارني خلال اجتماع حكومي عُقد مؤخرًا في تورونتو إلى أن الميزانية القادمة ستتضمن "تدابير تقشفية إلى جانب استثمارات استراتيجية".