باشر مفوض الأخلاقيات في مقاطعة كيبيك تحقيقًا مع وزير الهجرة جان-فرانسوا روبيرج، على خلفية اتهامات بتسريب بيانات حكومية داخلية لصالح مرشحين يتنافسون على خلافة رئيس الحكومة فرانسوا ليغو. وجاء فتح التحقيق بعد طلبين رسميين تقدّم بهما نائبان من الحزب الليبرالي وحزب "كيبيك سوليدير"، استندا فيهما إلى ما وصفه المفوض بوجود "أسباب معقولة" للاشتباه في خرق قواعد تضارب المصالح. وبحسب الاتهامات، يُشتبه في أن الوزير شارك دراسة داخلية للوزارة مع المرشحين برنار درانفيل وكريستين فريشيت، تتعلق بمقترحاتهما حول برنامج "التجربة الكيبيكية" (PEQ)، وهو أحد المسارات الرئيسية للمهاجرين للحصول على الإقامة الدائمة. وتناولت الدراسة تأثير إلغاء البرنامج في نوفمبر الماضي، إضافة إلى إمكانية تطبيق بند استثنائي للمسجلين فيه سابقًا.

وينص قانون الأخلاقيات في المقاطعة على منع الوزراء من استخدام موارد الدولة أو معلومات غير متاحة للعامة لخدمة أهداف سياسية أو حزبية. وسيحدد التحقيق ما إذا كان الوزير قد خالف المادة 17 من القانون، التي تحظر استغلال المعلومات السرية المكتسبة من المنصب لتحقيق منفعة شخصية أو لصالح أطراف أخرى. في المقابل، أكد روبيرج علمه بالتحقيق، متعهدًا بالتعاون الكامل مع الجهات المختصة، فيما أوضح مفوض الأخلاقيات أن التحقيق سيُجرى بسرية تامة دون الإدلاء بمزيد من التصريحات في الوقت الراهن. ويأتي هذا الجدل في وقت يحتدم فيه التنافس على زعامة الحزب الحاكم، حيث يُعد ملف الهجرة من أبرز نقاط الخلاف بين المرشحين.