أوتاوا – أعرب المجلس الوطني للعلاقات الكندية–العربية (NCCAR) عن بالغ انزعاجه وقلقه إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول وفد يضم مسؤولين كنديين منتخبين وممثلين عن المجتمع المدني كانوا يعتزمون زيارة الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المجلس في البيان الذي وقعه كل من رئيسة المجلس رانيا حمدان رئيس مجلس الإدارة
ايلي الشنتيري، أن منع أعضاء في البرلمان الكندي—وهم مسؤولون منتخبون بصورة قانونية—من دخول الضفة الغربية للقاء الفلسطينيين، والمنظمات الإنسانية، والشركاء الدوليين، يُعد أمراً غير مقبول ومثيراً للقلق الشديد. ويقوّض هذا القرار مبادئ الشفافية والمساءلة، كما يتعارض مع حق البرلمانيين في الاطلاع المباشر على الأوضاع على الأرض والتواصل مع المجتمعات المتأثرة.
وأشار المجلس إلى أن أعضاء الوفد كانوا قد حصلوا مسبقاً على تصاريح سفر إلكترونية، قبل أن يُمنعوا من الدخول عند المعبر بذريعة “أمنية” مبهمة، ما يثير مخاوف جدّية من ممارسات تعسفية وتمييزية. كما اعتبر المجلس أن مطالبة أعضاء الوفد بالتوقيع على إقرارات تُصنّفهم كـ“تهديد للسلامة العامة” هو إجراء مسيء وغير قابل للتبرير.

وأضاف المجلس أن هذا الإجراء ينسجم مع نمط مقلق ومتكرر لتقييد الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام من يسعون إلى مراقبة الواقع ميدانياً وبشكل مستقل. وشدد على أن هذه القيود لا تخدم السلام أو الحوار أو الفهم المتبادل، بل تؤدي إلى تآكل الثقة وتزيد من عزلة السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وأكد المجلس أن المسؤولين المنتخبين في كندا يجب ألا يُعرقلوا عن أداء مهامهم المشروعة. ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى احترام المعايير الدولية، وتعزيز الشفافية، والسماح بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام البرلمانيين، والمراقبين الحقوقيين، والجهات الإنسانية.
وقال إيلي الشنتيري، رئيس الهيئة الادارية في المجلس الوطني للعلاقات الكندية–العربية:
“نحن قلقون للغاية من قرار الحكومة الإسرائيلية منع وفد من المسؤولين الكنديين المنتخبين وممثلي المجتمع المدني من دخول الضفة الغربية المحتلة. إن منع البرلمانيين وقادة المجتمع المدني من الاطلاع على الأوضاع ميدانياً والتواصل مع الأطراف المحلية يثير أسئلة جدية حول الشفافية والمساءلة واحترام الأعراف الديمقراطية.”
وختم المجلس بالتأكيد أن "إسكات الشهود لا يغيّر الحقائق على الأرض، بل يزيد القلق بشأن ما يتم إخفاؤه".

يشار الى ان السلطات الإسرائيلية منعت، اليوم الثلاثاء، وفدًا كنديًا يضم ستة نواب في البرلمان من دخول الضفة الغربية عبر الحدود الإسرائيلية، بذريعة اعتباره «تهديدًا للأمن العام». الوفد كان في زيارة ميدانية برعاية منظمة التصويت الكندي المسلم (The Canadian-Muslim Vote)، وكان من المقرر أن يلتقي فلسطينيين نازحين في الضفة الغربية، في وقت وافقت فيه الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على بناء 764 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات إسرائيلية بالمنطقة. وتُعد هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.

اعتداء على النائبة اقرا خالد

النائب الكندية اقرا خالد تعرضت للاعتداء وقالت : "اقترب مني ضابط إسرائيلي، ووقف في وجهي، وبدأ يصرخ ويطلب مني الابتعاد".
ثم أضافت خالد أن الضابط "دفعني إلى الحائط"، ما دفعها إلى مطالبته بعدم لمسها.
وذكرت خالد أن الضابط رد قائلاً: "سألمسك كما أشاء"، ثم دفعها مرة أخرى، قبل أن ينضم إليه ضابط آخر ويدفعها إلى مكان مفتوح في القاعة.
وقالت: "دُفعت بقوة كافية كادت أن تسقطني أرضًا. أمسك بي أحد المندوبين، ثم جاء مندوبان آخران وأخذاني بعيدًا قبل أن يتفاقم الموقف".