أثار حكم قضائي غضباً داخل محكمة أوتاوا، بعدما منح القاضي ديفيد هينشل، وهو سويسري يبلغ 58 عاماً، إعفاءً مطلقاً رغم إقراره بضرب متظاهرة فلسطينية-كندية محجبة في وجهها خارج معرض «CANSEC» للصناعات الدفاعية عام 2024.
ويعني القرار ثبوت مسؤوليته عن الاعتداء، لكن من دون تسجيل إدانة جنائية بحقه أو فرض شروط لاحقة عليه. كما أُمر بدفع رسم للضحايا بقيمة خمسة آلاف دولار، بسبب تغيّبه عن جلسة النطق الأولى بالحكم.
ووفق الوقائع المعروضة أمام المحكمة، أعلن هينشل أمام المحتجين أنه «عنصري وفخور بذلك»، قبل أن يضرب الشابة، البالغة 21 عاماً، بقبضة مغلقة بعدما اتهمته بدعم الإبادة الجماعية. وسقطت الضحية أرضاً، فيما تابع طريقه قبل أن تعتقله الشرطة.
وردّد مؤيدو الضحية هتافات «عار» و«عنصري» عقب القرار. وقال والدها بسام هاشم إن عائلته شعرت بأنها عوملت كمواطنين من الدرجة الثانية.
القاضي رفض اعتبار الاعتداء مدفوعاً بالكراهية، بينما قدّمت النيابة إشعاراً باستئناف الحكم، معتبرةً العقوبة «غير ملائمة بصورة واضحة».

لا شك أن الحكم يبعث برسالة مقلقة، إذ منح المعتدي إعفاءً مطلقاً رغم اعترافه بالاعتداء، ورغم تلفظه بعبارة يصف فيها نفسه بأنه «عنصري وفخور بذلك» قبل ضرب شابة فلسطينية-كندية محجبة كانت تمارس حقها القانوني في الاحتجاج.

* الصورة تعبيرية