تتجه أزمة التشرد في مونتريال إلى واجهة النقاش السياسي مجدداً، بعدما أعلنت عمدة المدينة سورايا مارتينيز فيرادا أنها تدرس مختلف الخيارات المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى وسائل قانونية، في محاولة لتعزيز قدرة البلدية على التعامل مع المخيمات وأزمة الأشخاص الذين يعيشون بلا مأوى.

وجاء موقف العمدة بعد الحادثة التي أثارت صدمة واسعة في كيبيك، إثر العثور على طفل صغير وحيداً داخل مخيم للمشردين في شارع نوتردام بمونتريال. ووصفت مارتينيز فيرادا الواقعة بأنها مواجهة قاسية مع حقيقة الوضع على الأرض، معتبرة أن حدوث مثل هذه الحالات في المجتمع أمر غير مقبول.

وقالت العمدة إنها لم تعد قادرة على الانتظار، وإنها بحاجة إلى صلاحيات أكبر للتحرك، مؤكدة أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة أمامها، بما فيها القانونية. كما وصفت التشرد بأنه «أزمة إنسانية وطنية»، ودعت الأحزاب السياسية إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم المشكلة.

وفي المقابل، طالبت المعارضة في بلدية مونتريال باتخاذ خطوات سريعة وملموسة، خصوصاً لمساعدة العائلات والنساء الحوامل اللواتي يعشن في الشارع.

وركزت زعيمة Projet Montréal، إيريكا ألنيوس، على مصير 30 وحدة سكنية معيارية متسائلة عن سبب بقائها مخزنة في الوقت الذي يحتاج فيه أشخاص إلى سقف مؤقت يؤويهم.

وكانت إدارة مارتينيز فيرادا قد تخلت في بداية الصيف عن المشروع المرتبط بهذه الوحدات، فيما جرى تحويل الأموال التي كانت مخصصة لإعداد الأراضي وتجديد الوحدات إلى نحو 50 مسكناً انتقالياً تديرها منظمة Communia غير الربحية.

لكن ألنيوس طالبت الإدارة البلدية بإعادة النظر في القرار، واقترحت تركيب الوحدات غير المستخدمة على أراضٍ شاغرة تملكها المدينة، مع إعطاء الأولوية للأهالي والنساء الحوامل الذين يعيشون حالة تشرد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على السلطات في مونتريال وكيبيك لإيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة التشرد، وسط نقاش حول توفير المساكن، والخدمات الاجتماعية والصحية، وكيفية التعامل مع المخيمات المنتشرة في بعض مناطق المدينة.