تواجه عائلة من لافال مأزقاً مؤلماً بعدما أكدت حكومة كيبيك أنها لا تملك صلاحية منح استثناء يسمح للطفلة ليانا، البالغة من العمر عامين والموجودة حالياً في لبنان، بالالتحاق بوالديها بالتبني في كيبيك.

وكان الزوجان رولا بو شهلا وجان أبو غنام قد تبنيا ليانا في لبنان، إلا أن الطفلة لا تزال عالقة هناك بسبب عدم اعتراف سلطات كيبيك بعملية التبني. وتقول وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في كيبيك إن إجراءات التبني الدولي يجب أن تحصل مسبقاً على موافقة أمانة الخدمات الدولية للطفل (SASIE)، وإنها لا تملك أي سلطة تقديرية تسمح لها بتجاوز هذه القواعد أو منح استثناء.

ويأتي موقف الحكومة الأخير بعد أسابيع من الأمل بالنسبة للعائلة، إذ كان مكتب الوزير المسؤول عن الخدمات الاجتماعية ليونيل كارمان قد أكد في أغسطس أنه يعمل «بشكل نشط» مع وزارة الهجرة في كيبيك ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية لإيجاد حل.

لكن الملف وصل الآن إلى طريق مسدود. فبحسب TVA Nouvelles، ناقش كارمان القضية مع وزيرة الهجرة الفيدرالية لينا متلج دياب، التي أشارت إلى أن الملف يقع ضمن اختصاص السلطات في كيبيك. ومن جهتها، كانت أوتاوا قد أوضحت أن طلب حصول ليانا على الجنسية لا يمكن أن يتقدم ما دام التبني لم يحصل على موافقة SASIE في كيبيك.

وهكذا تجد العائلة نفسها بين مستويين من الحكومة: أوتاوا تنتظر موافقة كيبيك، بينما تقول كيبيك إنها لا تملك قانونياً صلاحية منح الاستثناء المطلوب.

والدة ليانا بالتبني، رولا بو شهلا، عبّرت عن صدمتها من التطورات، ووصفت موقف الحكومة بأنه «شعور بالخيانة المطلقة»، معتبرة أن العائلة تلقت أملاً بإيجاد حل قبل أن تغلق الحكومة الباب أمام الاستثناء.

وفي المقابل، شددت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية على أن أي عملية تبنٍ دولية يجب أن تحصل على موافقة السلطات المختصة قبل البدء بالإجراءات، وأن التبني الذي يتم في الخارج من دون هذه الموافقة لا يمكن الاعتراف به في كيبيك، وبالتالي لا يمكن إصدار موافقة مرتبطة بالتبني أو الهجرة.

وكانت الرئيسة السابقة لاتحاد أهالي الأطفال بالتبني في كيبيك كلير-ماري غانيون قد انتقدت سابقاً طريقة تعامل SASIE مع القضية، معتبرة أن العائلة لم تحصل منذ البداية على توضيحات كافية بشأن الإجراءات التي كان ينبغي اتباعها قبل المضي في عملية التبني في لبنان