وأعلن وزير الأمن الداخلي الجديد في كيبيك، غي جونيور لابوانت، فتح تحقيقين مستقلين في القضية، أحدهما من قِبل مفوّض أخلاقيات الشرطة، والآخر من قِبل مكتب التحقيقات المستقل (BEI)، مؤكداً أن الهدف هو كشف الحقيقة وضمان الشفافية والحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية.

وبحسب معلومات نقلتها إذاعة راديو كندا، فإن الشرطي المعني يعمل في مركز الشرطة رقم 21 وسط مونتريال، ويُشتبه في أنه صوّر نفسه على مدى أكثر من عام وهو يمارس أفعالاً مهينة بحق أشخاص مشرّدين، وصلت إلى حد التبوّل عليهم أثناء نومهم. وقد أُوقف عن العمل مع استمرار تقاضي راتبه منذ منتصف أغسطس الماضي، عقب تحقيق داخلي أجرته شرطة مونتريال.

وفي سياق متصل، أُوقف شرطي ثانٍ من المركز نفسه، على خلفية اتهامات بممارسات مهينة استهدفت أشخاصاً من خلفيات عرقية مختلفة، إلا أنه لن يكون مشمولاً بالتحقيقين المستقلين اللذين أمر بهما الوزير.

من جهتها، أيّدت رئيسة بلدية مونتريال، ثريا مارتينيز فيرادا، قرار فتح التحقيقين، مشددة على حق المواطنين في معرفة الحقيقة وضرورة محاسبة المسؤولين.

وأثارت القضية احتجاجات واسعة، إذ تجمّع مئات المتظاهرين، السبت، أمام مركز الشرطة رقم 21، للتنديد بالانتهاكات المزعومة والمطالبة بمحاسبة المتورطين والحد من إساءة استخدام السلطة.

وتعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على قضية احترام كرامة الأشخاص الأكثر هشاشة في المجتمع، وتطرح تساؤلات جدية حول الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الأمنية.

يُشار إلى أن الاتهامات لا تزال قيد التحقيق، ولم تثبت صحتها بحكم قضائي.