أظهر تقرير حديث صادر عن «جمعية إكويتي» (Équité Association)، التي تمثل شركات التأمين في كندا، أن عدد سرقات السيارات المبلغ عنها للشرطة انخفض بنسبة 18 في المئة بين عامي 2024 و2025، إلا أن الظاهرة لا تزال مقلقة، إذ تم تسجيل 46,999 سرقة خلال العام الماضي، فيما لم يُسترجع أكثر من ثلث المركبات المسروقة. وبحسب التقرير، تراجع عدد السرقات من 57,359 حالة في 2024، ومن أكثر من 70 ألف حالة في 2023. وسجلت مقاطعة كيبيك أكبر انخفاض بنسبة 25 في المئة، تلتها أونتاريو بتراجع قدره 22 في المئة. أما في مقاطعات الغرب (ألبرتا، بريتش كولومبيا، ساسكاتشوان ومانيتوبا)، فانخفضت السرقات بنسبة 11 في المئة، بينما شهدت مقاطعات الأطلسي انخفاضاً طفيفاً بلغ 2 في المئة.

وقال برايان غاست، نائب الرئيس الوطني لخدمات التحقيق في الجمعية، إن الانخفاض يمثل «خبراً جيداً»، لكنه شدد على أن «العمل لا يزال طويلاً»، خصوصاً أن معدلات استرجاع السيارات المسروقة تبقى منخفضة في أونتاريو وكيبيك، حيث لا تتجاوز 51 في المئة و48 في المئة على التوالي. وأوضح بيان الجمعية أن نحو نصف السيارات المسروقة في هاتين المقاطعتين لم يُعثر عليها، ويرجح أنها صُدّرت إلى الخارج أو فُككت في ورش غير قانونية.

وأرجعت الجمعية تراجع السرقات إلى مبادرات حكومية وإجراءات أمنية مشددة، إلا أنها حذرت من أن الجريمة المنظمة لا تزال تعتمد أساليب أكثر تعقيداً للحفاظ على مصادر تمويلها. وأشار غاست إلى ارتفاع ملحوظ في عمليات الاحتيال المرتبطة بتمويل السيارات، حيث يستخدم المجرمون سرقة الهوية وهويات مزيفة للحصول على مركبات بطرق احتيالية.

وفي ألبرتا، ورغم ارتفاع معدل استرجاع السيارات المسروقة إلى 71 في المئة، لا تزال المقاطعة تُعد وجهة مفضلة لإعادة تسجيل المركبات المسروقة بعد تغيير أرقام تعريفها. كما سجل ميناء هاليفاكس في نوفا سكوشا زيادة تفوق 89 في المئة في قضايا الاحتيال المرتبطة بتمويل السيارات، مع استمرار استخدامه كنقطة لتصدير المركبات المسروقة.

ودعت (Équité Association) مالكي السيارات إلى اتخاذ تدابير وقائية، مثل ركن المركبات في المرآب واستخدام أقفال لعجلة القيادة، للحد من مخاطر السرقة.