أظهرت بيانات جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، يوم الجمعة، أن الاقتصاد الكندي سجّل انتعاشاً قوياً خلال الربع الثالث من العام، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 2.6%، في أداء فاق توقعات بنك كندا ومعظم الخبراء الاقتصاديين الذين رجّحوا نمواً لا يتجاوز نصف نقطة مئوية. وأوضحت الهيئة أن الصادرات سجّلت ارتفاعاً طفيفاً، في حين تراجعت الواردات بشكل حاد، ما ساعد على تعزيز الميزان التجاري الوطني خلال الفترة نفسها.

كما ساهمت الاستثمارات الحكومية خصوصاً في الأنظمة العسكرية الجديدة في دعم الأداء الاقتصادي، رغم أن تباطؤ إنفاق الأسر وانخفاض نشاط قطاع البناء حدّا من قوة النمو. ويمثل هذا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تعافياً ملحوظاً بعد انكماش بنسبة 1.8% في الربع الثاني، وهي الفترة التي تأثرت بشكل كامل بتطبيق الرسوم الجمركية الأميركية. ورغم أن بيانات سبتمبر أظهرت أداءً أفضل من المتوقع بنمو بلغ 0.2%، إلا أن التقديرات الأولية لشهر أكتوبر تشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 0.3%، ما قد يعني بداية ضعيفة للربع الرابع.