تستعد حكومة كيبيك الجديدة بقيادة بول سان بيير بلاموندون لإطلاق خطة واسعة لتقليص حجم الجهاز الحكومي وخفض الإنفاق العام، من خلال تقديم عروض للتقاعد المبكر وتعويضات مالية للموظفين الراغبين في مغادرة وظائفهم.
وبحسب معلومات نشرتها صحيفة Journal de Montréal، تعتزم حكومة حزب كيبيك (Parti Québécois) استهداف الوظائف الإدارية التي لا تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، خصوصاً تلك التي قد تصبح غير ضرورية بعد إلغاء بعض الإجراءات والضوابط البيروقراطية.
ومن المتوقع أن يتولى رئيس مجلس الخزانة الجديد، آلان تيريان، تنفيذ هذه الإصلاحات، التي قد تشمل إلغاء وظائف إدارية وتقديم حزم مالية للموظفين المتأثرين، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعهّد الحزب بخفض تكاليف رواتب القطاع العام بنحو 1.6 مليار دولار سنوياً، مع احتمال تقليص عدد المناصب الإدارية والإشرافية أيضاً.

وكانت الحكومة السابقة قد درست إمكانية إلغاء نحو 2900 وظيفة من خلال السماح للموظفين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً وما فوق بالتقاعد المبكر دون عقوبات مالية، إلا أن عدد الوظائف التي قد تشملها خطة الحكومة الجديدة لم يُحدد بعد.
وتشير بيانات مجلس الخزانة الصادرة في مارس 2026 إلى أن عدد العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية يبلغ نحو 77,305 موظفين بدوام كامل مكافئ، إضافة إلى أكثر من 530 ألفاً في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي.
وبحسب التقرير، بدأت بعض الوزارات بالفعل العمل على مشاريع لتخفيف الإجراءات التنظيمية، وسط قلق لدى موظفين ومديرين من سرعة الإصلاحات واحتمال تنفيذ تخفيضات واسعة في الوظائف.
وبين مساعي الحكومة لتقليص النفقات والحد من البيروقراطية، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الإجراءات على استقرار الموظفين الحكوميين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.