قرر بنك كندا، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 2.25%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني الذي يواجه تباطؤًا واضحًا وضغوطًا ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وعدم اليقين في العلاقات التجارية مع واشنطن. وأوضح محافظ البنك، تيف ماكلم، أن القرار جاء استجابةً لـ«مرحلة انتقالية» تمر بها كندا، مؤكدًا أن السياسات الأمريكية الجديدة، وخاصة فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الكندية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثرت سلبًا على النمو الاقتصادي ورفعت تكاليف الإنتاج وأسعار السلع. وأشار ماكلم إلى أن «الضعف الحالي في الاقتصاد الكندي ليس مجرد تراجع مؤقت، بل يمثل تحولًا هيكليًا أعمق»، لافتًا إلى أن البنك قد يتجه نحو تثبيت الفائدة مؤقتًا إذا استقرت مؤشرات الاقتصاد ضمن توقعاته الحالية. وأفاد تقرير السياسة النقدية الأخير أن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% خلال الربع الثاني من العام، وتراجع صادرات الفولاذ والألمنيوم بنحو 25% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى هبوط إجمالي الصادرات بـ5%. في المقابل، شهد الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعًا طفيفًا نتيجة زيادة مبيعات السيارات، كما ارتفعت الاستثمارات السكنية مع تحسن مبيعات المنازل. وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعًا إلى 2.4% في سبتمبر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، فيما بقي التضخم الأساسي ضمن النطاق المستهدف للبنك عند 3%. ويتوقع البنك أن يعود التضخم إلى مستوى 2% بحلول عام 2026.

تقديرات البنك تشير إلى أن النزاع التجاري سيكلف الاقتصاد الكندي نحو 40 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، وأن نمو الناتج المحلي سيبلغ في المتوسط 1.4% خلال عامي 2026 و2027. كما يتوقع البنك أن تتراجع الصادرات خلال النصف الثاني من 2025 قبل أن تعود للنمو في العام التالي مع تعافي الطلب العالمي. وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي إلى نحو 3% خلال عامي 2026 و2027، ما سيؤثر بدوره على التجارة الكندية. يأتي هذا القرار قبل أيام من إعلان رئيس الوزراء مارك كارني عن أول ميزانية لحكومته، التي وعدت باستثمارات ضخمة مترافقة مع سياسة مالية منضبطة. ومن المتوقع أن يأخذ البنك المركزي هذه الميزانية بعين الاعتبار في تقييمه القادم للسياسة النقدية.